البرلمان يتحرك لدعم أصحاب المعاشات..مطالب برفع الحد الأدنى لـ7 آلاف جنيها
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا حقيقيًا لأصحاب المعاشات في مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة، وتعكس توجهًا واضحًا لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة بين فئات المجتمع.
وشدد النواب على أن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات يعد واجبًا وطنيًا، تقديرًا لسنوات العمل والعطاء التي قدموها في خدمة الدولة، مؤكدين أن ضمان دخل كريم لهم بعد التقاعد يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي ويحفظ كرامة ملايين الأسر المصرية.
تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، بمشروع قانون جديد إلى البرلمان يهدف إلى تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعاشات بحيث لا يقل أي معاش شهري عن 7 آلاف جنيه.
وأكد الصالحي في بيان له اليوم، أن مشروع القانون يأتي في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن والمساهمة في بناء مؤسساته، مشددًا على أن تحسين أوضاعهم المعيشية يمثل التزامًا اجتماعيًا وأخلاقيًا لا يمكن تجاهله.
وأوضح أن المشروع ينص على تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على المعاشات، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، مع إعادة تسوية جميع المعاشات القائمة لضمان عدم حصول أي مواطن على معاش أقل من هذا الحد.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن آلية تشريعية تضمن زيادة الحد الأدنى للمعاشات تلقائيًا في حال رفع الحد الأدنى للأجور مستقبلاً، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن مواكبة المعاشات للمتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات
وأضاف الصالحي أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الماضية في إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات بشكل دوري، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب خطوة تشريعية أوسع تضمن حدًا أدنى كريمًا لأصحاب المعاشات.
ولفت إلى أن مشروع القانون يلزم الخزانة العامة للدولة بالمساهمة في تمويل الفارق المالي اللازم لتطبيق الحد الأدنى للمعاشات، إلى جانب الاستفادة من عوائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بما يضمن استدامة التمويل دون الإخلال بالتوازن المالي للمنظومة.
تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية الاقتصادية
وشدد عضو مجلس النواب على أن المشروع لا يستهدف فقط زيادة قيمة المعاشات، بل يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية الاقتصادية لملايين الأسر المصرية التي تعتمد على المعاش كمصدر رئيسي للدخل، مؤكدًا أن من حق من أفنوا عمرهم في العمل أن يعيشوا حياة كريمة بعد التقاعد.
وقال الصالحي: "لن تتحقق العدالة الاجتماعية الحقيقية إلا بضمان دخل كريم لأصحاب المعاشات يواكب متطلبات الحياة ويحفظ كرامتهم."
وفي السياق ذاته، أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن المقترحات والمشروعات التشريعية التي تستهدف رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7 آلاف جنيه تمثل خطوة مهمة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، الذين يعتمد ملايين منهم على المعاش كمصدر أساسي للدخل.
وأوضح في تصريح خاص لـ إيجبتكِ"، أن أصحاب المعاشات شريحة كبيرة من المجتمع قدمت سنوات طويلة من العمل والعطاء في خدمة الدولة ومؤسساتها، وهو ما يستوجب توفير حياة كريمة لهم بعد سنوات الخدمة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور
وأشار إلى أن ربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور فكرة تشريعية مهمة تضمن العدالة والاستدامة، حيث تسهم في تحقيق توازن اجتماعي حقيقي وتمنع تآكل قيمة المعاشات مع مرور الوقت.
وأضاف أن دعم أصحاب المعاشات لا يقتصر على زيادة الأرقام فقط، بل يرتبط بتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لعدد كبير من الأسر المصرية، لافتًا إلى أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بكل التشريعات التي تدعم الفئات الأولى بالرعاية.
وشدد عضو مجلس النواب على أن أي خطوات تشريعية لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات تمثل استثمارًا في الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن الدولة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في تطوير منظومة التأمينات، لكن استمرار تحسين المعاشات يظل ضرورة لضمان حياة كريمة للمواطنين بعد التقاعد.
كما، أكد النائب عاطف المغاوي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن أي تحرك تشريعي يستهدف رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7 آلاف جنيه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
تحسين مستوى معيشتهم يعد واجبًا وطنيًا
وأوضح “المغاوري” في تصريح خاص لـ"إيجبتكِ"، أن أصحاب المعاشات شريحة واسعة من المجتمع قدمت الكثير للدولة على مدار سنوات العمل، ومن ثم فإن تحسين مستوى معيشتهم يعد واجبًا وطنيًا، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحياة.
وأشار إلى أن ربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور يعد توجهًا تشريعيًا مهمًا يضمن عدم تآكل قيمة المعاشات بمرور الوقت، ويحقق قدرًا من التوازن بين دخول العاملين والمتقاعدين.
وأضاف أن مجلس النواب يولي اهتمامًا كبيرًا بالتشريعات التي تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لملايين الأسر المصرية.
وشدد على أن ضمان حد أدنى عادل للمعاشات ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو التزام دستوري وإنساني يعكس حرص الدولة على صون كرامة المواطنين بعد سنوات العطاء والعمل.