أحمد جابر: رفع المعاشات إلى 7 آلاف جنيه ضرورة لحماية ملايين الأسر|خاص
أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن المقترحات والمشروعات التشريعية التي تستهدف رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7 آلاف جنيه تمثل خطوة مهمة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، الذين يعتمد ملايين منهم على المعاش كمصدر أساسي للدخل.
وأوضح في تصريح خاص لـ إيجبتكِ"، أن أصحاب المعاشات شريحة كبيرة من المجتمع قدمت سنوات طويلة من العمل والعطاء في خدمة الدولة ومؤسساتها، وهو ما يستوجب توفير حياة كريمة لهم بعد سنوات الخدمة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور
وأشار إلى أن ربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور فكرة تشريعية مهمة تضمن العدالة والاستدامة، حيث تسهم في تحقيق توازن اجتماعي حقيقي وتمنع تآكل قيمة المعاشات مع مرور الوقت.
وأضاف أن دعم أصحاب المعاشات لا يقتصر على زيادة الأرقام فقط، بل يرتبط بتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لعدد كبير من الأسر المصرية، لافتًا إلى أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بكل التشريعات التي تدعم الفئات الأولى بالرعاية.
وشدد عضو مجلس النواب على أن أي خطوات تشريعية لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات تمثل استثمارًا في الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن الدولة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في تطوير منظومة التأمينات، لكن استمرار تحسين المعاشات يظل ضرورة لضمان حياة كريمة للمواطنين بعد التقاعد.
ومن جانبه، تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، بمشروع قانون جديد إلى البرلمان يهدف إلى تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعاشات بحيث لا يقل أي معاش شهري عن 7 آلاف جنيه.
وأكد الصالحي في بيان له اليوم، أن مشروع القانون يأتي في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن والمساهمة في بناء مؤسساته، مشددًا على أن تحسين أوضاعهم المعيشية يمثل التزامًا اجتماعيًا وأخلاقيًا لا يمكن تجاهله.