سامية الحديدي ترحب بقرار وزير الصناعة بتسهيل ضوابط تأجير المصانع
رحبت النائبة سامية الحديدي عضو مجلس النواب، بصدور قرار وزير الصناعة رقم 73 لسنة 2026، والذي تضمن تعديل الضوابط المنظمة لتأجير المصانع.
استجابة الحكومة لتوصيات لجنة الصناعة بمجلس النواب
وأكدت «الحديدي»، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن القرار يمثل خطوة مهمة تعكس استجابة الحكومة لتوصيات لجنة الصناعة بمجلس النواب بإعادة دراسة آثار القرار السابق المتعلق بمنع تأجير أو بيع المصانع قبل مرور ثلاث سنوات على صدور رخصة التشغيل.
تأجير المصانع بعد مرور عام واحد فقط
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن القرار الجديد يسمح بتأجير المصانع بعد مرور عام واحد فقط من تاريخ صدور رخصة التشغيل، مع استثناء حالات الإيجار التمويلي، الأمر الذي يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المجمعات والمناطق الصناعية.
دعم مناخ الاستثمار الصناعي
وأكدت النائبة أن هذا التعديل من شأنه دعم مناخ الاستثمار الصناعي، وتهيئة بيئة أكثر مرونة أمام المستثمرين، بما يساعد على زيادة معدلات تشغيل المصانع ورفع الإنتاجية.
كما أشارت إلى أن القرار يعكس أهمية التعاون والتكامل بين مجلس النواب والحكومة في دعم القطاع الصناعي، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل.
وكانت النائبة سامية الحديدي، عضو مجلس النواب، تقدّمتُ بسؤال برلماني إلى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عملاً بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وعلى أن يتم الرد علي السؤال كتابتاً وفقاً للمادة 200 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وقالت الحديدي، هذا السؤال يأتي في ضوء تولّيه مسئولية وزارة الصناعة، ومع توجه الدولة نحو رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتضمّن السؤال الاستفسار عن الرؤية الاستراتيجية التي تعتزم الوزارة تبنّيها لتحقيق هذا المستهدف، وكذلك السياسات والإجراءات التنفيذية المحددة التي ستتخذها الوزارة لزيادة القيمة المضافة الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وذلك بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وتساءلت عضو مجلس النواب عن الآتي:
- ما الرؤية الاستراتيجية التي تعتزم الوزارة تبنيها لتحقيق هذا المستهدف؟
- ما السياسات والإجراءات التنفيذية المحددة التي ستتخذها الوزارة لزيادة القيمة المضافة الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد علي الواردات؟