محمد مظلوم: تعديلات قانون المستشفيات الجامعية ترفع كفاءة الخدمات الطبية
أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة على قانون المستشفيات الجامعية تمثل خطوة مهمة لدعم وتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.
وأشار مظلوم، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن المستشفيات الجامعية تلعب دورا محوريا في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة لملايين المواطنين من مختلف المحافظات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه المستشفيات لا تقتصر أهميتها على تقديم العلاج فقط، بل تمتد لتشمل دورا أساسيًا في تدريب طلاب كليات الطب والأطباء حديثي التخرج، إلى جانب دورها في دعم البحث العلمي الطبي، وهو ما يجعل تطوير الإطار التشريعي المنظم لعملها أمرا ضروريا لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال الصحي.
التعديلات تستهدف منح المستشفيات الجامعية قدرا أكبر من المرونة
وأوضح النائب، أن التعديلات المقترحة تستهدف منح المستشفيات الجامعية قدرا أكبر من المرونة في الإدارة والتمويل، بما يسهم في تحسين البنية التحتية وتحديث الأجهزة الطبية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى، فضلا عن تحسين بيئة العمل للأطباء وهيئة التمريض، بما ينعكس إيجابيا على جودة الرعاية الصحية المقدمة داخل هذه المستشفيات.
تعديل قانون المستشفيات الجامعية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال جلسته العامة، المنعقدة الآن، على تعديل المادة الثالثة الفقرة الأولى من مشروع بتعديل قانون المستشفيات الجامعية.
وتنص التعديلات على الآتي:
يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي تقييمهم بعد سنة من الأداء.
ووافق المجلس على حذف عبارة “أو من يفوضه” المتصلة برئاسة الوزير المختص للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والواردة في نص الحكومة.
وأكد الأعضاء أن هذا الأمر يأتي تكريسا لوجوب حضور الوزير المختص الشخصي، وخطورة وأهمية القرارات المنوطة بالمجلس.
كما وافق المجلس على حذف عبارة المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة الأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972