طلب إحاطة بشأن تدهور أوضاع صيادي بورسعيد وتضييق مناطق الصيد
تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يواجهها صيادو محافظة بورسعيد خلال الفترة الأخيرة، وما ترتب على ذلك من تهديد مباشر لمصدر رزق آلاف الأسر التي تعتمد على مهنة الصيد كمصدر دخل رئيسي.
المهن التاريخية المتجذرة في محافظة بورسعيد
وأوضح "عمار" خلال طلبه، أن مهنة الصيد تُعد من المهن التاريخية المتجذرة في محافظة بورسعيد، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بهوية المدينة واقتصادها المحلي، إلا أن العاملين بها يواجهون في الوقت الراهن تحديات متزايدة أدت إلى تراجع قدرتهم على ممارسة نشاطهم بشكل طبيعي، رغم توجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الفئات الأكثر احتياجًا والحفاظ على المهن التراثية التي تمثل ركيزة مهمة للاقتصاد المحلي.
تضييق مساحات الصيد المتاحة
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن صيادي بورسعيد، سواء ممن يمارسون المهنة بشكل أساسي أو من يعتمدون عليها كمصدر دخل إضافي، يعانون من صعوبات متزايدة نتيجة عدد من القرارات والإجراءات التي أسهمت في تضييق مساحات الصيد المتاحة لهم، مضيفًا أن من أبرز هذه التحديات الحظر الكامل للصيد في منطقة شرق تفريعة قناة السويس، إلى جانب توقيع عقوبات مشددة على المخالفين، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط على الصيادين الذين يعتمدون على هذه المناطق كمصدر رئيسي لممارسة نشاطهم.
حظر الصيد الحر في عدد من المناطق الحيوية
وأضاف النائب، أن الأزمة تفاقمت أيضًا نتيجة حظر الصيد الحر في عدد من المناطق الحيوية بمحافظة بورسعيد، مثل قعر البحر والجميل والخندق، بعد تأجيرها لمستثمرين، دون مراعاة كافية للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للصيادين أو لحقهم في ممارسة الصيد الحر داخل البحيرات.
ولفت، إلى أن إغلاق الحاجز الشرقي القديم والجديد بقناة السويس ومنع الصيد فيهما حرم عددًا كبيرًا من الصيادين من مصدر دخل مهم كان يمثل متنفسًا اقتصاديًا لهم، بالتزامن مع انتشار بعض ممارسات الصيد الجائر التي تهدد المخزون السمكي وتؤثر سلبًا على استدامة الثروة السمكية.
تراجع دخول آلاف الأسر التي تعتمد كليًا على مهنة الصيد
كما شدد، على أن استمرار هذه الأوضاع أدى إلى تراجع دخول آلاف الأسر التي تعتمد كليًا على مهنة الصيد، وهو ما قد ينذر بحدوث تداعيات اجتماعية واقتصادية داخل المحافظة، خاصة في المناطق التي تمثل فيها المهنة نشاطًا اقتصاديًا رئيسيًا متوارثًا عبر الأجيال.
وطالب، باستدعاء الوزراء والمسئولين المختصين لعرض الأساس القانوني للقرارات المتعلقة بحظر الصيد وتأجير بعض مناطق الصيد، وبيان خطة الدولة لتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على حقوق الصيادين، إلى جانب توضيح الإجراءات المتخذة للحفاظ على الثروة السمكية وتنظيم مناطق الصيد، فضلًا عن دراسة آليات تعويض المتضررين أو توفير برامج دعم مناسبة لهم.