وكيل تشريعية الشيوخ يضع خطة لحماية البيانات وضمان أمن الخدمات الرقمية
أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشروع التحول الرقمي الشامل الذي تنفذه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا التطور الرقمي يجب أن يقترن دائمًا بحماية قانونية صارمة للبيانات وضمان حقوق المواطنين.
وأوضح الشريف أن السنوات الأخيرة شهدت إطلاق العديد من المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية، التي أسهمت في تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية لبناء دولة حديثة قائمة على التكنولوجيا، مع التأكيد على ضرورة مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة عبر تشريعات وقائية صارمة.
تحديث التشريعات الخاصة بالأمن السيبراني
وفي هذا الإطار، طرح النائب خمس مطالب عاجلة للحكومة للتركيز على الجوانب القانونية للأمن الرقمي:
- سن وتحديث التشريعات الخاصة بالأمن السيبراني وحماية البيانات وفق المعايير الدولية.
- إلزام الجهات الحكومية بحوكمة البيانات الرقمية وتطبيق آليات قانونية للمساءلة عند أي اختراق أو تسريب.
- تعزيز حماية خصوصية المواطنين وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
- إدراج برامج تدريبية قانونية للموظفين حول حقوق المواطنين والتزاماتهم تجاه حماية البيانات.
- تسهيل الوصول إلى خدمات رقمية آمنة، مع متابعة تنفيذها خاصة في القرى والمناطق النائية.
وشدد الشريف على أن التحول الرقمي ليس مجرد مشروع تقني، بل قضية دستورية وقانونية تتطلب حماية الحقوق وضمان الشفافية والمساءلة، مؤكدًا أن الرقابة القانونية هي الضمان الحقيقي لنجاح هذا المشروع الوطني.
وأشار إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل الرقمي، لكن نجاح هذا التحول يتطلب ترسيخ الأسس القانونية لحماية البيانات وضمان وصول الخدمات الرقمية لكل مواطن بما يحفظ حقوقه ويعزز التنمية المستدامة.
وفي سياق اخر، يشارك المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بعد قليل في الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، المقرر عقدها صباح اليوم الأحد 8 مارس، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية المهمة.
ووفقا لجدول أعمال الجلسة، يواصل مجلس الشيوخ نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018.