عبد العليم داوود يضع الحكومة أمام مسؤولياتها لمواجهة تضخم الحرب
تقدم النائب محمد عبدالعليم داوود، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تداعيات التصعيد العسكري المتسارع في منطقة الشرق الأوسط وما قد يترتب عليه من آثار اقتصادية محتملة على الدولة المصرية.
استمرار التوترات العسكرية في المنطقة يؤدي لارتفاع أسعار الطاقة عالميًا
وأشار “داوود” في بيانه العاجل، إلى أن استمرار التوترات العسكرية في المنطقة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، واضطراب سلاسل الإمداد، وزيادة تكاليف النقل والتأمين البحري، الأمر الذي قد ينعكس على الأسواق ويؤدي إلى موجة تضخم جديدة تؤثر على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
إعلان خطة طواريء اقتصادية واضحة لمدة ستة أشهر
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بإعلان خطة طواريء اقتصادية واضحة لمدة ستة أشهر، تتضمن عرض سيناريوهات أسعار النفط وتأثيرها على الموازنة العامة للدولة، ووضع آليات واضحة لتثبيت أسعار السلع الأساسية، إلى جانب متابعة يومية للاحتياطي الاستراتيجي من القمح والزيوت والوقود والغاز.
إعلان موقف الاحتياطي النقدي وجاهزية المخزون الاستراتيجي
ودعا النائب إلى:
- إعلان موقف الاحتياطي النقدي وجاهزية المخزون الاستراتيجي.
- خطط تأمين سلاسل الإمداد.
وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية الفئات الأكثر تضررًا، تشمل:
- تقديم دعم إضافي مؤقت لبطاقات التموين.
- دراسة تأجيل أقساط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
- تقديم حوافز لتشجيع الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية
وشدد النائب على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية وتخزين السلع بغرض رفع الأسعار، مع الإعلان الدوري عن أسعار إسترشادية للسلع الأساسية وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين.
وأكد داوود أن المسئولية الوطنية تقتضي الاستعداد المسبق لمواجهة التداعيات الاقتصادية المحتملة وعدم الانتظار حتى تتفاقم الأزمة، بما يسهم في حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة.