أول تعليق للبرلمان بعد دراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكرى
قال النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة عدم استغلال التوترات والأزمات الإقليمية في التلاعب بالأسعار أو تحميل المواطنين أعباء إضافية، تؤكد حرص القيادة السياسية على حماية المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.
أول تعليق للبرلمان بعد دراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكرى
وقال "طاهر" إن ما تشهده المنطقة من توترات قد يؤثر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، خاصة مع تداعيات إغلاق مضيق هرمز على خلفية التصعيد المرتبط بالأزمة الإيرانية، إلا أن الدولة المصرية تحركت سريعًا برسائل طمأنة واضحة تؤكد استقرار الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات المواطنين من الغذاء والطاقة وكافة متطلبات الحياة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مثل هذه الظروف الاستثنائية قد تدفع بعض ضعاف النفوس إلى استغلال الأوضاع لتحقيق مكاسب غير مشروعة، عبر رفع الأسعار أو حجب بعض السلع انتظارًا لبيعها بأسعار أعلى، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل استغلالًا للأزمات ولا يمكن القبول بها.
وأكد النائب محمود طاهر، أن توجيهات الرئيس بعدم استغلال الظروف الحالية تمثل رسالة حاسمة بضرورة ضبط الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار، مشددًا على أهمية تكثيف الرقابة من جانب الأجهزة المعنية وتطبيق القوانين بحزم على كل من يحاول استغلال الأزمات على حساب مصلحة الوطن والمواطنين.
دراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكرى
وأضاف أن الحفاظ على استقرار الأسواق مسؤولية مشتركة بين الدولة والتجار، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا أكبر من الالتزام الوطني وعدم استغلال الظروف الإقليمية لتحقيق أرباح غير مبررة.