وزير الاستثمار يتابع تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية لتعزيز التحول الرقمي
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار، حيث حضر الاجتماع مسؤولو هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلي شركة برايم الاستشارية المكلفة بإعادة هندسة الإجراءات.
منصة وطنية موحدة لإدارة دورة حياة الاستثمار
أكد الوزير أن المنصة تمثل تحولًا مؤسسيًا في طريقة إدارة الاستثمار، إذ تربط جميع مراحل دورة حياة المشروع الاستثماري من التأسيس – الترخيص – التشغيل – التخارج ضمن نظام رقمي واحد يعتمد على هوية رقمية موحدة للكيان الاقتصادي، حيث تتيح المنصة ضم كافة الرسوم والأعباء المالية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، مع إنشاء قاعدة بيانات مركزية ومتكاملة لجميع الجهات الحكومية ذات الصلة، ما يسهم في رفع كفاءة التنسيق وتقليل تكرار البيانات.
إعادة هندسة الإجراءات وتحويلها إلى مسار رقمي متكامل
أوضح الوزير أن المشروع يتضمن مراجعة إجراءات التراخيص الحالية وإعادة تصميمها وفق أفضل الممارسات الدولية، لتبسيط دورة الإجراءات، وتوحيد المستندات والمتطلبات والرسوم، بما يسمح بتحويل كامل دورة العمل إلى مسار رقمي متكامل داخل المنصة، كما يشمل المشروع توحيد منهجية إصدار التراخيص النوعية لكل الأنشطة الاقتصادية، وتقليل التداخل بين الجهات المختلفة، مع تحديد جهة مسؤولة لكل إجراء، بما يعزز وضوح الإجراءات للمستثمر ويزيد من كفاءة تقديم الخدمات.
بيئة رقمية حديثة لدعم المستثمرين
أشار الوزير إلى أن المنصة ستمكن المستثمرين من تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والخدمات المختلفة عبر واجهة رقمية واحدة، بما يقلل الوقت والتكلفة المرتبطة ببدء وممارسة النشاط الاقتصادي، كما استعرض خطة تطوير بيئة استضافة الخدمات الرقمية الحالية، لضمان استمرارية الخدمات ورفع كفاءتها التشغيلية، مع القدرة على استيعاب النمو المتزايد في حجم البيانات الناتجة عن تقديم الخدمات للمستثمرين.
خطوة محورية لتعزيز الشفافية وجاذبية الاستثمار
أكد الوزير أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل خطوة محورية في تطوير بيئة الأعمال في مصر، وتعزز الشفافية والحوكمة، وتحسن تجربة المستثمر، وتدعم جهود الدولة في تبسيط الإجراءات وتكامل البيانات، مشيرا إلى أن المشروع يعد أحد الركائز الأساسية لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، مع تسريع وتيرة التنفيذ وفق جدول زمني محدد لضمان ثقة المستثمرين في استقرار السياسات الاقتصادية للدولة.