تضاعف أسعار الحاويات والطلب الأوروبي يعزز قوة الإنتاج المحلي المصري
منذ أزمة البحر الأحمر بين 2023 و2025، اضطرت غالبية خطوط الشحن العالمية إلى التحويل حول رأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى انخفاض حركة قناة السويس بنسبة 60–70% مقارنة بمستويات 2023، مع خسائر تراكمية تجاوزت 12–15 مليار دولار نتيجة انخفاض إيرادات القناة وارتفاع تكاليف الاستيراد، ففي 2026، عاد المرور جزئيًا بعد تهدئة مؤقتة، لكن التصعيد الأخير الناتج عن الضربات المشتركة الأمريكية-الإسرائيلية على إيران دفع بعض الشركات الكبرى مثل CMA CGM وMaersk للعودة إلى التحويل حول أفريقيا، ما يجعل الوضع غير مستقر ويزيد المخاطر على الإيرادات القنوية.
طلبات متزايدة من شركات أوروبية لتوصيل شحنات إلى دول عربية
في هذا السياق، قالت مصادر مطلعة على ملف الشحن والنقل الدولي لـ"إيجبتك"، إن هناك طلبات متزايدة من شركات أوروبية لتوصيل شحنات إلى دول عربية، ولفتت المصادر إلى تنامي هذه الطلبات في اليومين الأخيرين بسبب الحرب على إيران. وأضافت أن مصر استطاعت استغلال موقعها الاستراتيجي وقدرة شركاتها على النفاذ للأسواق الأوروبية والعربية، ما أدى إلى تنامي التصدير المصري رغم التحديات اللوجستية، حيث أدت زيادة مسارات الشحن وطول مدة النقل إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الحاويات، حيث تضاعفت من حوالي 200 دولار إلى 7 آلاف دولار لكل حاوية، ما زاد من تكاليف الاستيراد والتأمين وأيام الشحن الإضافية (10–21 يومًا).
الإجراءات الحكومية لدعم الصناعة (مارس 2026)
لمواجهة هذه التحديات واستغلال الفرص، اتخذت الحكومة عدة خطوات، منها توسيع حوافز الاستثمار: خصم ضريبي 30–50% لمدة 7 سنوات، مع أولوية للمناطق الأقل تطويرًا مثل الصعيد، و 28 صناعة واعدة: التركيز على الصناعات الهندسية، البتروكيماويات، المنسوجات، السيارات، الغذاء، مع معايير توافر خامات محلية وكثافة عمالة كبيرة، و ربط رقمي ولوجستي: منظومة متكاملة لمتابعة الإنتاج والمخزون والشحن والتصدير، وسياسة تصديرية جديدة: رفع الصادرات من ~50 مليار $ إلى 145 مليار $ على المدى الطويل، وتنمية إقليمية: تطوير المناطق الاقتصادية في السويس والعين السخنة لتصبح مراكز صناعية ولوجستية بديلة جزئيًا عن انخفاض حركة القناة.
فرصة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي
تشكل إعادة توجيه الشحن العالمي ضربة لإيرادات قناة السويس والنقد الأجنبي، لكنها أيضًا فرصة قوية لتعزيز الصناعة المحلية، وسط ارتفاع تكاليف الإنتاج، تضخم، لكن نمو الصادرات غير البترولية يعوض جزئيًا، خاصة مع الطلب الأوروبي والعربي المتزايد،ة وفرصة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي في أفريقيا والعالم العربي وأوروبا القريبة، واستمرار الدعم الحكومي، تعاون القطاع الخاص، واستغلال موقع مصر الاستراتيجي للوصول للأسواق الدولية، حيث تتحول الأزمة من "التهديد اللوجستي" إلى فرصة صناعية واستثمارية، مع تنامي الطلب على التصدير وارتفاع أسعار الحاويات، ما يعزز أهمية الاستغلال السريع والكفء للقدرات المصرية في الإنتاج والتصدير.