وزيرة التنمية المحلية: لن نسمح بأي تهاون في الحفاظ على هيبة الدولة
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، اجتماعاً موسعاً مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ.
تناول الاجتماع تسريع وتيرة العمل في ملفات تقنين أراضي الدولة، ومنظومة المتغيرات المكانية، وانطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، مع التأكيد على المحاسبة الفورية لأي تقصير إداري في رصد أو التعامل مع المخالفات.
التصرف في أملاك الدولة
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على متابعة الموقف التنفيذي للموجة الـ28 لإزالة التعديات، والتشديد على الإزالة في المهد لأي متغيرات مكانية غير قانونية خلال 72 ساعة، وبدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 بشأن التصرف في أملاك الدولة، حيث استقبلت المنظومة 86 ألف طلب حتى الآن.
كما تم توجيه المحافظين بمحاسبة رؤساء المراكز والمدن والإدارات الهندسية في حال التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه البناء المخالف، ومناقشة أوجه استغلال الأراضي المستردة في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو طرحها للاستثمار لتعزيز موارد المحافظات، وإتاحة تلقي الشكاوى والمقترحات عبر "المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة" لضمان الشفافية وسرعة الرد على المواطنين.
وتم التشديد على لجان التسعير بوضع قيم عادلة تضمن حقوق الدولة دون مغالاة، ومنع أي تلاعب في إجراءات العقود النهائية.
ملفات استرداد أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
وأكدت الدكتورة منال عوض أن ملفات استرداد أراضي الدولة والمتغيرات المكانية على رأس أولوياتنا اليومية، ولن نسمح بأي تهاون أو تراخٍ في الحفاظ على هيبة الدولة، وهدفنا هو الانتهاء من كافة طلبات التقنين وتسليم العقود للمواطنين في أسرع وقت."
كما أكد الفريق أسامة عسكر أن ناك متابعة دورية من فخامة رئيس الجمهورية لملف استرداد الأراضي، وندعم المحافظات بكل القوة لإنهاء طلبات التقنين وفق المنظومة الجديدة، مع التصدي بحزم لأي محاولة للبيع بأسعار متدنية أو التلاعب في الإجراءات."
