منال عوض: إزالة 27 ألف مخالفة تعد على أملاك الدولة
تلقت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ (28) لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة ، خلال الفترة من 10/1/2026 وحتى 27/2/2026، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستمرار التصدي الحاسم لكافة صور التعدي على أراضي الدولة، والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية غير القانونية.
وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون واللجنة العليا لاسترداد الأراضي ، وبمتابعة القطاع ، نجحت خلال المرحلتين الأولي والثانية من الموجة الحالية لإزالة التعديات في إزالة عدد (26,845) مخالفة من مستهدفات الموجة، شملت تعديات على أملاك الدولة، ومتغيرات مكانية غير قانونية، وتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية.
أملاك الدولة
وأشار التقرير إلى أنه تم إزالة واسترداد (7,244) حالة تعدٍ على أملاك الدولة، تضمنت إزالة واسترداد عدد (4,753) حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت نحو 1.8 مليون متر مربع وإزالة واسترداد (2,491) حالة تعدي بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة بلغت 14,663 فدانًا ، كما تم إزالة (13,536) حالة متغير مكاني غير قانوني، شملت إزالة (9,509) متغيرات مكانية غير قانونية بالبناء بمساحة تقارب مليون متر مربع وإزالة (4,027) متغيرًا مكانيًا غير قانوني بالزراعة بمساحة 75 فدانًا.
الأراضي الزراعية
وأضاف التقرير أنه تم كذلك إزالة (6,065) حالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 477 فدانًا، إلى جانب إزالة عدد (10,742) حالة مخالفة في المهد، سواء بالتعدي على أراضي الدولة أو بالبناء المخالف، وذلك في إطار التعامل الفوري مع المخالفات قبل تفاقمها.
وأكد التقرير أن أعمال الإزالة تتم بمتابعة يومية من خلال مركز السيطرة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة عبر منظومة البث المباشر لأعمال الإزالة بالمحافظات، فضلًا عن المتابعة المستمرة لمنظومة تسجيل بيانات الإزالات، بما يضمن دقة الرصد وسرعة التحقق من التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
واختُتم التقرير بالتأكيد على استمرار وزارة التنمية المحلية والبيئة في تنفيذ الموجات المتتالية لإزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون ، مع التشديد على إصرار الدولة الكامل على حماية أملاكها والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي تغيير في طبيعة الأراضي أو تبويرها.
