«تعليم بورسعيد» يحدّد جهة استقبال طلبات عدم الاستبقاء بالموارد البشرية
أعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد إجراءات وضوابط تقديم المعلمين غير الراغبين في الاستمرار بعد بلوغهم سن التقاعد، مع مراعاة الحالات المرضية التي تمنع استمرارهم في أداء مهامهم التدريسية.
وأوضحت تعليم بورسعيد، أنه على المعلمين غير الراغبين في الاستبقاء إلى التوجه لإدارة الموارد البشرية بديوان عام المديرية، لتقديم طلباتهم واستيفاء الإجراءات المنظمة لذلك، في ضوء الضوابط الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.
فحص طلبات عدم الاستبقاء
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تنظيم آلية تلقي وفحص طلبات عدم الاستبقاء، خاصة للحالات التي تنطبق عليها الشروط القانونية المعمول بها.
لجنة دائمة لفحص طلبات عدم الاستبقاء
وفي السياق ذاته، وفي إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تعزيز الرضا الوظيفي للمعلمين، ومراعاة الحالات الخاضعة لأحكام المادة (88) من القانون رقم 169 لسنة 2025، بشأن تنظيم إجراءات إنهاء الخدمة وملفات المعلمين عند بلوغ سن التقاعد في 1 سبتمبر، أعلنت الوزارة تشكيل لجنة متخصصة لفحص طلبات عدم الاستبقاء للحالات التي تحول ظروفها الصحية دون الاستمرار في ممارسة التدريس داخل الفصول.
4 مهام للجنة الدائمة
وتتولى اللجنة المهام التالية
1- استلام طلبات عدم الاستبقاء مرفقًا بها المستندات الدالة على صحة الطلب.
2- فحص ودراسة كل حالة من الناحية القانونية والإدارية.
3- عرض الطلبات على السلطة المختصة لاتخاذ القرار النهائي.
4- ترشيح مسئول بكل مديرية لتجميع الطلبات
وطالبت الإدارة المركزية المديريات التعليمية بترشيح مسئول من كل مديرية لتجميع الطلبات المشار إليها وإرسالها إلى الإدارة المركزية لشئون المعلمين.
وشددت على ضرورة إرسال البيانات التالية للمسئول المرشح، الاسم، والوظيفة، ورقم الهاتف المحمول (واتس آب)، وذلك في موعد أقصاه الأربعاء الموافق 4 مارس 2026.
تنظيم الإجراءات وضمان سرعة البت
تأتي هذه الخطوات في إطار تنظيم إجراءات عدم الاستبقاء وضمان دراسة كل حالة بشكل منضبط وشفاف، بما يحقق التوازن بين تطبيق القواعد القانونية ومراعاة الظروف الخاصة بالمعلمين، مع التأكيد على سرعة إنهاء الإجراءات وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأكدت الجهات المختصة أن التقديم يتم من خلال القنوات الرسمية فقط، مع الالتزام باستيفاء كافة المستندات المطلوبة لضمان قبول الطلب ودخوله حيز الفحص.
