انهيار حماية السفن في الخليج.. شركات التأمين العالمية تتخلى عن مخاطر الحرب
أعلنت أكثر من نصف أكبر رابطات التأمين البحري في العالم سحب تغطية مخاطر الحرب للسفن التي تدخل الخليج العربي ومياهه المجاورة ابتداءً من منتصف ليل 5 مارس 2026، هذا القرار صدر عن 7 من أصل 12 رابطة عضواً في المجموعة الدولية لرابطات الحماية والتعويض، ويشمل المياه الإيرانية وخليج عمان، بينما تظل بقية شروط التغطية دون تغيير.
الجمعية الأميركية المتبادلة للحماية والتعويض
النوادي والشركات التي أعلنت عن سحب التغطية تشمل: Gard AS، NorthStandard، Steamship Mutual Underwriting، Assuranceforeningen Skuld، الجمعية الأميركية المتبادلة للحماية والتعويض، The Swedish Club، وLondon P&I Club، حيث يأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، خصوصًا حول مضيق هرمز والمياه الإيرانية، ما يزيد من المخاطر المرتبطة بالشحن البحري والتجارة العالمية.
ضعف شهية المخاطرة لدى الشركات والمستثمرين
وتغطية مخاطر الحرب هي تأمين متخصص يوفّر حماية لمالكي السفن والمستأجرين من الأضرار الناتجة عن الحروب أو الإرهاب أو القرصنة، ومع إلغاء هذا التأمين، من المتوقع أن تقل شهية المخاطرة لدى الشركات والمستثمرين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الشحن على السفن العاملة في الخليج، فيما تظل جميع الشروط الأخرى في وثائق التأمين سارية من دون تعديل، بما في ذلك الحماية ضد الأضرار غير المرتبطة بالحرب.
ارتفاع أسعار المواد الأساسية أو تأثير الأحداث السياسية
وتعكس هذه التطورات حالة عدم اليقين التي تواجهها التجارة العالمية في المنطقة، حيث يمكن أن تتضافر مع أزمات أخرى مثل ارتفاع أسعار المواد الأساسية أو تأثير الأحداث السياسية، ما يجعل إدارة اللوجستيات والشحن البحري أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.
وسط توقعات بارتفاع الأسعار قد ترتفع في الأيام المقبلة بنسبة تصل إلى 50%، موضحاً أن تكلفة تأمين السفن العابرة للخليج العربي ومضيق هرمز كانت تبلغ نحو 0.25% من قيمة استبدال السفينة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه التكلفة بما يعادل نصف القيمة السابقة.
وعلى سبيل المثال، لسفينة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، سترتفع تكلفة التأمين من 250 ألف دولار إلى 375 ألف دولار لكل رحلة، وفقاً لتصريحات ديلان مورتيمر، المتخصص في شركة الوساطة «مارش».