التضامن: قرارات بإزالة التعدي على ممتلكات بنك ناصر بالسويس والمنوفية
أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، القرار رقم 103 ، 104 لسنة 2026 ، بشأن إزالة التعدي الواقع على عدد من العقارات المملوكة لبنك ناصر الاجتماعي بمحافظتي السويس والمنوفية.
وجاء القرار المنشور بالجريدة الرسمية أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، وقرار رئيس الجمهورية رقم 2937 لسنة 1977، وقرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 2000 بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعي، والمادة (970) من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1970، وذلك بناءً على مذكرة قطاع الشؤون القانونية بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.
إزالة التعدي على عقارات مملوكة لبنك ناصر الاجتماعي بالسويس والمنوفية
وتضمن القرار إزالة التعدي بالقوة الجبرية الواقع من بعض الأفراد على العقارات أرقام (18، 20، 22) الكائنة بشارع النبي موسى – الكورنيش – قسم أول – محافظة السويس، والمشهرة لصالح البنك بموجب قائمة إشهار رقم 64 لسنة 2024 شهر عقاري السويس، وتسليمها للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي خالية من الأشخاص والشواغل.
كما تضمن القرار إزالة بالقوة الجبرية التعدى الواقع من بعض الأفراد على العقار رقم (40أ من 40 ملك 574 أصلية) شارع عزيز فهمى بحوض الناجورى (8) مركز قويسنا - محافظة المنوفية المشهر لصالح البنك بموجب قائمة الإشهار رقم 2228 لسنة 1982 شهر عقارى شبين الكوم والمبين الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الإشهار سالفة الذكر وتسليمه للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالى من الأشخاص والشواغل .
ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه اعتبارًا من تاريخ صدوره.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على المال العام وصون حقوق الدولة، والتصدي لكافة أشكال التعدي على ممتلكات الجهات التابعة لها، تنفيذًا لأحكام القانون.