خطة عمل حكومية لتفعيل أطر التعاون مع الدول الإفريقية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لبحث سبل تعزيز ودفع أطر التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مختلف المجالات.

جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والسفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشئون الافريقية، والمهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة نجلاء نزهي، مُستشار محافظ البنك المركزي المصري للعلاقات الإفريقية، وعدد من المسئولين من الوزارات والجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات محددة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تعزيز ودفع أطر التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة خلال المرحلة الراهنة؛ بما يسهم في ترسيخ وتوطيد العلاقات التاريخية والمشتركة، وبما يحقق المصالح المتبادلة لشعوب القارة.

 المستثمرين المصريين

واستعرض رئيس الوزراء عدداً من المشروعات المشتركة التي يتم تنفيذها مع الدول الأفريقية، مؤكداً ضرورة العمل على تشجيع وتحفيز المستثمرين المصريين لزيادة وتوسيع نطاق استثماراتهم في القارة الأفريقية، للاستفادة مما تتمتع به من فرص واعدة، وبما يخدم الأهداف التنموية المشتركة ويسهم في توطيد الروابط مع مختلف دول القارة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء الحضور رؤاهم ومقترحاتهم بشأن زيادة أطر التعاون مع دول القارة، والتوسع في المشروعات الاقتصادية والتنموية التي تسهم في تحقيق المصلحة لمصر وأشقائها من شعوب القارة.
 

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد خطة عمل واضحة للتحرك في هذا الاتجاه؛ من أجل تفعيل وتوسيع أطر التعاون مع دول القارة الأفريقية.

مدبولي: نسعى لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية
 

وفي وقت سابق التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/2027، وذلك بحضور عدد من مسئولي الوزارة.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، إلى سعى الحكومة المستمر لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مختلف القطاعات الحيوية، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك من خلال مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مؤكداً الاستمرار في تطبيق سياسة ملكية الدولة التي تستهدف زيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية، اعتماداً على الدور المحوري لهذا القطاع في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية.

وخلال اللقاء، أشار الدكتور أحمد رستم، إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 ترتكز محاورها على ما تضمنته رؤية مصر 2030، والسردية الوطنية للتنمية الشاملة "السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، وكذا برامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027)، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أهداف اقتصادية واجتماعية.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة في تشكيلها الجديد، وما يتضمن ذلك من ضرورة التركيز على تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية في قطاعات الإنتاج، والطاقة، والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان، هذا إلى جانب العمل على تحسين الوضع الاقتصادي، وذلك بما يضمن تحسين مستوى جودة حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم من مختلف القطاعات التنموية والخدمية.