الضريبة العقارية.. نواب يؤيدون التعديلات ويطالبون بإعفاء السكن الخاص|تقرير
شهدت جلسات مجلس النواب مناقشات موسعة حول مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وسط تأكيدات من مؤيدين بأن التعديلات تمثل خطوة ضرورية لإعادة تنظيم المنظومة الضريبية بما يحقق عدالة أوسع في توزيع الأعباء، ويعزز قدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية ومشروعات البنية التحتية، دون المساس بمحدودي الدخل.
وجاء أبرز المؤيدين لمشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 كالتالي:
النائب صلاح فوزي، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، الذي أكد أهمية مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم، مع تحفظه على الفقرة المتعلقة بتفويض مجلس الوزراء في إعادة تقييم قيمة الضريبة.
وأعلن فوزي تقدمه باقتراح بإعفاء المسكن الخاص من الضريبة، جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية.
وقال عضو مجلس النواب، أن من أسباب الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، أن الأمر المالي والضريبي يقع في موقع الصدارة من مهام المجالس النيابية، بل إن الأصل التاريخي للمجالس التشريعية هو الأمور الضريبية؛ لذلك حرصت التشريعات الدستورية جميعها على إسناد هذا الأمر للقانون وحده، هو الذي يفرضها ويحدد وعاءها وسعرها وأيضاً يحدد حالات الإعفاء منها.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تم مراعاة التوازن بين حق الدولة وحق الأفراد حتى يكون إنصاف الضريبة نافياً لتحيزها، فلا تتسم بوطأة الجزاء الذي يناقض الهدف الغائي منها ويناقض مقتضيات العدالة الاجتماعية التي أكدت عليها المادة 38 من الدستور.
تحقيق العدالة الضريبية وحماية حقوق المكلفين
أعلن النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة العقارية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة هشام بدوي، مشيدا باستجابة اللجنة المشتركة لإلزام مصلحة الضرائب برد أي مبالغ زائدة سُددت فوق المستحق قانونيا، مؤكدا أن ذلك يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الضريبية وحماية حقوق المكلفين.
وأشار العطيفي، إلى أن الدولة لم تنفرد بوضع تشريع للضريبة العقارية، إذ توجد تشريعات مماثلة في الدول المتقدمة والنامية، مؤكدا أن الضريبة تمثل أحد أهم مصادر تمويل مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالعقارات نفسها، بما يضمن استدامة التنمية المحلية.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن مشروع القانون جاء بمزايا مهمة، وأن اللجنة أدخلت تعديلات تسهم في تيسير الإجراءات وتحسين أحوال المكلفين، مشددا على أهمية الحلول غير التقليدية من وزارة المالية إلى جانب التشريعات الضريبية لضمان كفاءة التطبيق وتحقيق الفائدة العامة.
أهمية مراعاة الحالات الاجتماعية والإنسانية
أعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحزب الجبهة الوطنية، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة هشام بدوي.
وأشار وهدان إلى ضرورة إحكام إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية لضمان وضوح واستقرار النظام الضريبي، بما يعزز شعور المواطنين بعدالة النظام ويحفزهم على الالتزام بالسداد.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحزب الجبهة الوطنية، على أهمية مراعاة الحالات الاجتماعية والإنسانية، خاصة في المدن القديمة والقرى، لضمان أن يكون التطبيق العملي للقوانين الضريبية منصفًا لجميع المواطنين، مع وضع ضوابط واضحة عند تحويل الصلاحيات التنفيذية ودعم المكلفين لحماية جميع الفئات.
وشدد على أن استقرار النظام الضريبي وشفافيته مرتبط بتحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة وتيسير الإجراءات على المواطنين، داعيًا إلى مواصلة الإصلاح القانوني والرقابي لضمان تحقيق هذه الأهداف.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مبدئيا، على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، خلال الجلسة استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة.