وزارة البترول تؤكد جاهزية مصر التامة لمواجهة أي اضطرابات في إمدادات الطاقة
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها نفذت خلال الفترة الماضية حزمة من الإجراءات الاستباقية لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، في إطار التنسيق الكامل مع مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات المعنية.
يأتي ذلك لضمان تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الحيوية، وتعزيز القدرة على التعامل مع أي مستجدات، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة، نظرًا لأن أمن الطاقة يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي.
وجود قدرات بديلة متنوعة لتلبية احتياجات الكهرباء
فيما يخص الغاز الطبيعي، أوضحت الوزارة أنها تابعت عن كثب توقف بعض الإمدادات القادمة من شرق المتوسط نتيجة الضربات العسكرية الأخيرة، مؤكدة وجود قدرات بديلة متنوعة لتلبية احتياجات الكهرباء والصناعة والمواطنين.
وشملت هذه الخطوات تنويع مصادر الإمداد عبر الإنتاج المحلي والتعاقد على شحنات من الغاز الطبيعي المسال من شركات عالمية، إلى جانب تأسيس بنية تحتية متكاملة لاستقبال الغاز وتشغيل سفن التغييز، مما يعزز الجاهزية وسرعة الاستجابة لأي طارئ.
كما استمر دعم الإنتاج المحلي من خلال انتظام سداد مستحقات الشركاء، بما يعزز أنشطة الاستكشاف والإنتاج ويضمن استمرار تغذية السوق بالكميات المطلوبة.
زيادة الكميات المتاحة وتكوين أرصدة استراتيجية آمنة
وفيما يخص المنتجات البترولية، أوضحت الوزارة أنها عملت على زيادة الكميات المتاحة وتكوين أرصدة استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز لتغطية السوق المحلي بشكل مستمر.
وشمل ذلك زيادة الإنتاج بمعامل التكرير المصرية، وتنفيذ برامج صيانة دورية لضمان التشغيل بالكفاءة القصوى، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية الكبيرة والبنية الأساسية الموزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية، وتوفير مخزونات إضافية من المنتجات المستوردة لدعم استقرار السوق.
استمرار المتابعة اللحظية على مدار الساعة
وعلى صعيد الجاهزية والتكامل، أكدت الوزارة استمرار المتابعة اللحظية على مدار الساعة، مع إجراء تقديرات مستمرة للموقف ورصد أي مستجدات لضمان أمن الطاقة الوطني. وتم إعداد سيناريوهات استباقية متعددة للعمل بالتوازي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لضمان استمرارية إمدادات الغاز والكهرباء، والحفاظ على استقرار الأسعار والوفرة في السوق المحلي، فيما يبرز من هذا الجهد تكامل الإجراءات بين تنويع مصادر الطاقة، تعزيز الإنتاج المحلي، تأمين البنية التحتية، تكوين الأرصدة الاستراتيجية، والمتابعة اللحظية، كأركان أساسية لضمان قدرة الدولة على مواجهة أي تحديات طارئة في قطاع الطاقة، مع