متحدث البترول: تنوع مصادر الغاز وخطط الطوارئ يضمنان استقرار الإمدادات

قال المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول المصري يتحرك وفق خطة متكاملة لضمان استقرار إمدادات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، خاصة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط. 

وأوضح أن الوزارة اتخذت إجراءات فورية منذ اللحظات الأولى للتطورات الإقليمية، بما يضمن حماية السوق المحلية من أي تداعيات محتملة.

وأشار إلى أن المهندس كريم بدوي، وزير البترول، فعّل غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة جميع أنشطة القطاع على مدار الساعة، سواء ما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية المختلفة، مؤكدًا أن الاحتياطيات الاستراتيجية من المواد البترولية مستقرة عند مستويات آمنة تكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.

متابعة لحظية من مركز التحكم القومي للغاز

وخلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أوضح ناجي، أن وزير البترول استهل يومه باجتماع داخل مركز التحكم القومي للغاز الطبيعي، المسؤول عن تشغيل الشبكة القومية للغاز في مصر، ويعد هذا المركز حجر الأساس في إدارة منظومة الإمدادات، حيث يتولى توجيه الغاز إلى محطات الكهرباء والمصانع والأنشطة الصناعية والمنازل على مستوى الجمهورية.

وأكد أن الاجتماع استهدف الاطمئنان على انتظام الخدمة واستقرار الإمدادات لكافة القطاعات، مع متابعة دقيقة لأي متغيرات قد تطرأ على الشبكة القومية، ويعكس هذا التحرك السريع حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية دون أي انقطاع، بما يحافظ على استقرار الحياة اليومية ودعم عجلة الاقتصاد.

خطوات استباقية واستثمارات في البنية التحتية

وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول، أن القطاع اتخذ خلال السنوات الماضية خطوات استباقية مهمة لتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات، من بينها الاستثمار في تطوير البنية التحتية وإنشاء عدد من محطات التغييز لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وإعادة ضخه في الشبكة القومية بعد معالجته.

وأضاف أن هذه الاستثمارات شملت كذلك تحديث الشبكات وزيادة قدرتها الاستيعابية، بما يسمح بالتعامل المرن مع أي تغيرات في مصادر الإمداد، وأن هذه المنظومة المتكاملة أثبتت كفاءتها في استيعاب المتغيرات الراهنة، وتقليل تأثير أي اضطرابات خارجية على السوق المحلية.

تنوع مصادر الإمداد يقلل المخاطر

وشدد ناجي، على أن مصر تعتمد على تنوع كبير في مصادر إمداد الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، سواء من خلال التعاقد مع شركات عالمية متعددة أو عبر عقود طويلة الأجل مع مؤسسات دولية وحكومات، وهو ما يحد من التأثيرات الحادة لتقلبات الأسواق أو تغيرات الإمدادات.

وأوضح أن الاعتماد على مصدر واحد كان من شأنه أن يضاعف المخاطر حال حدوث أي خلل، لكن التنوع الحالي يمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة المنظومة، كما أشار إلى وجود جزء مهم من الإنتاج المحلي، ما يعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها وتقليل الاعتماد الكامل على الاستيراد.