أسامة كمال: وقف إسرائيل إمداد الغاز لن يؤثر على مصر واستقرار الطاقة مضمون
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن قرار إسرائيل بوقف إمداد الغاز إلى مصر لن يكون له أي تأثير سلبي على الدولة المصرية، مؤكدًا أن انخفاض معدلات الاستهلاك خلال الفترة الحالية يحدّ من أي تداعيات لهذا القرار.
احتياجات السوق المحلية مؤمّنة بالكامل
وأوضح كمال في تصريح خاص لـ" إيجبتك" أن احتياجات السوق المحلية مؤمّنة بالكامل، سواء عبر سفن التغييز التي تستقبل شحنات الغاز المسال وتعيد ضخه إلى الشبكة القومية، أو من خلال الاعتماد على المازوت لتشغيل محطات الكهرباء، بما يضمن استقرار منظومة الطاقة وعدم تأثر المواطنين أو القطاعات الإنتاجية.
الدولة اعتمدت سيناريوهات بديلة للتعامل مع أي متغيرات إقليمية
وأشار إلى أن الدولة اعتمدت سيناريوهات بديلة للتعامل مع أي متغيرات إقليمية، موضحًا أن تنويع مصادر الإمداد ومرونة منظومة التشغيل يمنح مصر القدرة على امتصاص أي صدمات طارئة في سوق الغاز، ويعزز من جاهزية الشبكة القومية للطاقة للتعامل مع أي ظروف طارئة.
الخطط الحالية تركز على الاستعداد الكامل لأي تحديات محتملة
وأكد كمال أن الخطط الحالية تركز على الاستعداد الكامل لأي تحديات محتملة في أسواق الطاقة الإقليمية، مع الحفاظ على استمرارية إمدادات الغاز الطبيعي وتوفير الطاقة اللازمة للمصانع ومحطات الكهرباء دون أي انقطاع، مشددًا على أن المواطنين لن يشعروا بأي نقص في الإمدادات، موضحا أن مصر لديها القدرة على التكيف بسرعة مع أي تغييرات مفاجئة في أسواق الغاز العالمية والإقليمية، مستفيدًة من البنية التحتية القوية لشبكة الغاز والقدرات التشغيلية العالية لمحطات الكهرباء، بما يضمن استقرار الطاقة والأمن القومي للطاقة في البلاد.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة موقف الاحتياطيات من المواد البترولية وانتظام تأمين الإمدادات، وذلك اتصالًا بالاجتماع الذي عُقد أمس الأول في هذا الشأن، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة لتداعيات التطورات الإقليمية التي شهدتها المنطقة منذ صباح اليوم.
استقرار الاحتياطيات من مختلف المواد البترولية
وخلال اللقاء، أكد كريم بدوي وزير البترول، استقرار الاحتياطيات من مختلف المواد البترولية عند مستويات آمنة، مع انتظام عمليات تأمين الإمدادات وتنوع المنتجات لتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة، خاصة القطاعات الإنتاجية، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية دون تأثر.