رفع التمويل الصناعي لـ100 مليون جنيه.. مصر توسع المبادرة لتعميق الصناعة
في خطوة تهدف لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية وتوطين الإنتاج المحلي، أعلن مجلس الوزراء عن توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، مع إطلاق المرحلة الثانية التي تشمل إضافة قطاعات وأنشطة جديدة، وتوفير تمويل أكبر للمصانع لتحديث خطوط الإنتاج ورفع جودة المنتجات.
تفاصيل القرار وتأثيره:
المرحلة الثانية من المبادرة رفعت الحد الأقصى لتمويل كل عميل من ٧٥ مليون جنيه إلى ۱۰۰ مليون جنيه، وفي حالة «الأطراف المرتبطة» يصل التمويل إلى ۱۵۰ مليون جنيه. كما توفر المبادرة أسعار فائدة ميسرة أقل من ۱۵٪ سنويًا للصناعات التي تحقق قيمة مضافة محلية مرتفعة أو الصناعات المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا، لتشجيع التوسع الصناعي ورفع جودة المنتج المصري، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات وتعميق الصناعة الوطنية.
تهدف المبادرة إلى تعزيز القدرة التنافسية، زيادة الإنتاجية، رفع القيمة المضافة المحلية، توطين الصناعات الجديدة، وتوفير فرص عمل، مع مراعاة الأولوية للمنشآت الصناعية في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والعمالة.
تصريحات الخبراء لـ"إيجبتك":
أشاد المهندس شريف الصياد، بالقرار، مؤكدًا أن رفع التمويل وتوسيع المبادرة سيحفز المصانع على تحديث خطوط الإنتاج ورفع جودة المنتجات، ويعد خطوة استراتيجية لتقوية الصناعة الوطنية.
بدورها، أشارت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إلى أن أسعار الفائدة المخفضة والتيسيرات التمويلية تمثل حافزًا مهمًا لجذب الاستثمارات الصناعية، مشددة على أن القرار يدعم نمو الصناعات ذات الأولوية ويزيد من تنافسية المنتج المصري محليًا وعالميًا.
من جانبة تحدث الدكتور سمير رضوان، وزير المالية المصري السابق، بصراحة عن التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه مصر، محذرًا من مخاطر الديون الخارجية ومؤكدًا ضرورة تغيير جذري في نموذج التنمية، وفي حوار خاص مع مجلة "إندبندنت عربية"، وصف رضوان الديون المتراكمة بأنها "فخ من الخارج"، مشيرًا إلى أن الاقتراض السهل الذي روّج له البعض كحل رخيص بسبب انخفاض فائدة الدولار مقارنة بالجنيه، أدى إلى تراكم ديون هائلة، حتى أصبحت تقترب من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالكامل تقريباً، مضيفا أن بيع أصول الدولة ليس الحل الأمثل، بل يجب التركيز على حلول مستدامة تستند إلى الإنتاج المحلي وتعزيز النمو الحقيقي.