15 مليار دولار مستهدفة.. تعاون مصري تركي نحو تكامل صناعي شامل
أكد المهندس حمادة العجواني، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين تومياد، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد خلال الفترة الأخيرة زخماً ملحوظاً يعكس قوة الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى أن التعاون الثنائي لم يعد يقتصر على التبادل التجاري، بل امتد إلى شراكات صناعية واستثمارية واعدة تمهد لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي الحقيقي.
انتقال من التبادل التجاري إلى التكامل الصناعي
وقال العجواني، على هامش الإفطار السنوي للجمعية، إن مصر وتركيا تنتقلان حالياً من مرحلة التبادل التجاري التقليدي إلى مرحلة أكثر عمقاً تقوم على التكامل الصناعي وتبادل الخبرات، وهو ما يعزز من فرص إقامة مشروعات مشتركة قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، موضحا أن هذا التقارب أسهم في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الجانبين، وفتح آفاق واسعة لنقل الخبرات والتجارب الناجحة، لا سيما الخبرة التركية المتقدمة في القطاع الصناعي، إلى السوق المصرية بما يدعم خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
جذب استثمارات جديدة في الصناعة والتكنولوجيا
وأشار إلى أن «تومياد» تبنت خلال الفترة الماضية رؤية واضحة تستهدف توسيع نطاق أنشطتها وخلق منصات تواصل فعّالة بين المستثمرين في البلدين، مؤكداً وجود انفتاح كامل على جذب استثمارات جديدة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة، مضيفا أن نقل الخبرة التركية إلى مصر يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، خاصة في ظل ما تتمتع به تركيا من تجارب ناجحة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وربطها بسلاسل الإمداد العالمية، وهو ما ينسجم مع توجهات الدولة المصرية نحو توطين الصناعة وزيادة الصادرات.
مستهدف 15 مليار دولار للتجارة البينية
ولفت العجواني إلى أن الحكومتين المصرية والتركية أبدتا حرصاً واضحاً على دعم مسار التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري، بما يتماشى مع رؤية قيادتي البلدين للوصول بحجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار خلال فترة وجيزة، حيث أكد أن هذا الهدف يعكس إرادة سياسية قوية ورغبة مشتركة في تعظيم المصالح الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على الشعبين، مشدداً على أن مجتمع الأعمال في البلدين يمتلك من الخبرات والإمكانات ما يؤهله لتحقيق هذه المستهدفات، خاصة في ظل التحسن المستمر في مناخ الاستثمار وتوافر فرص حقيقية للشراكة والتوسع في مختلف القطاعات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني في مصر وتركيا على حد سواء.