نقيب الأطباء لـ«إيجيبتكِ»: الحكومة «تناقض نفسها» بشأن تقليل معدل الولادة القيصرية (حوار)
أسئلة كثيرة تتعلق بالشأن الطبي في مصر، تنتظر الأجوبة، بداية من أوضاع الأطباء في الفترة الأخيرة وقانون المسؤولية الطبية والحبس الاحتياطي للأطباء، فضلًا عن الأطباء المتضررين من قانون الإيجار القديم، وصولا إلى تناقضات فلسفة الحكومة نحو التوجه إلى تقليل معدل الولادة القيصرية، وتسعير الولادة الطبيعة في المستشفيات الحكومية، كل هذا نضعه أمام الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، خلال حوار خاص أجراه موقع «إيجيبتكِ»، معه، إذ أجاب عن النقاط الشائكة وكل القضايا التي أثارت جدلا في الآونة الأخيرة.
تقليل معدل الولادة القيصرية
تحدث نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، خلال حواره مع «إيجيبتكِ»، عن تقليل معدل الولادة القيصرية؛ وذلك بالتزامن مع الإجراءات التنظيمية التي أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان، والملزمة لجميع المنشآت الطبية الخاصة، بهدف تعزيز الولادة الطبيعية الآمنة وخفض معدلات العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا.
وقال: “نحن بالطبع مع زيادة معدل الولادة الطبيعية والتقليل من عمليات القيصرية لكن هذا لكي يتم يحتاج إلى توفير بيئة مناسبة للولادة الطبيعية في المستشفيات الحكومية ورعاية ومتابعة مستمرة للسيدات الحوامل في الوحدات الصحية”.
وأضاف: "لكن للأسف في ذات الوقت التي تسعى الحكومة لتقليل معدل القيصرية،فرضت رسوم على الولادة الطبيعة تتمثل بنحو 2000 جنيه على الولادة الطبيعية و4000 ألاف جنيه على القيصرية، كيف لسيدة مصرية متواضعة الحال أن تدفع تلك المبالغ في المستشفيات الحكومية، وذلك وفقًا لـ لائحة رقم 75 لسنة 2023 الصادر من وزارة الصحة بتسعير كافة الخدمات المجانية في المستشفيات الحكومة، إذا أنه في السابق كانت الولادة في المستشفيات الحكومية بالمجاني".
توفير جهاز متابعة نبض الجنين
وتساءل: “كيف توجه الحكومة بتقليل معدل الولادة القيصرية وتفرض رسوما على الولادة الطبيعية، فضلا عن أنها لا تعترف بها في بنود الطوارئ وكذلك لا يصدر بها قرارًا على نفقة الدولة، إذا في أحد اللقاءات التي جمعتني مع الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة رد قائلًا "لو المواطن هيحتاج يخلف على نفقة الدولة ميجيبوش أحسن لأنه مش هيقدر يتحمل تكلفة معيشته”.
وأكد توفير الإمكانيات في المستشفيات الحكومية والتي أههما جهاز متابعة نبض الجنين لكل سيدة حامل؛ لتحديد ما إذا كان يتم إجراء قيصرية من عدمه في حال انخفاض نبض الجنين، فضلًا عن التعامل مع الأطفال على أنهم ثروة بشرية وليس عبء على الدولة.