لرفع انفاق الفرد لـ 105 دولار يوميًا
«الحكومة» تستهدف 500 ألف غرفة فندقية جديدة وتمدد الإقامة للسياح إلى 180 يومًا
نشر مجلس الوزراء اليوم إنفوجراف حول قرار لتنشيط قطاع السياحة في مصر، إذ وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل سياسة التأشيرات في خطوة تهدف إلى دعم قطاع السياحة وتعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
رفع مدة الإقامة
وتتضمن التعديلات الجديدة السماح بزيادة مدة الإقامة لحاملي تأشيرة الدخول المتعدد لمدة خمس سنوات، حيث تم رفع مدة الإقامة من 90 يومًا إلى 180 يومًا لكل زيارة، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 20 سبتمبر 2025.
إطلاق بطاقة إقامة سياحية
كما أعلنت الحكومة عن إطلاق بطاقة إقامة سياحية جديدة تُمنح عند الوصول، تتيح للزوار الاستفادة من الخدمات العامة بسهولة، وتستهدف السياح طويلو الإقامة، والمستثمرين، والمغتربين، والمتقاعدين، ومسافري الأعمال.
زيادة إنفاق السياح
ومن المتوقع أن تساهم السياسة الجديدة في زيادة إنفاق السياح ودعم الفنادق والمطاعم والأنشطة الخدمية، بالتوازي مع خطط الحكومة لرفع الطاقة الفندقية إلى 500 ألف غرفة بحلول عام 2031، مع التوسع في جذب المزيد من الفنادق الفاخرة لتلبية الطلب العالمي، في إطار رؤية مصر لتعزيز السياحة المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
إيرادات قطاع السياحة
وأعلنت الحكومة المصرية عن زيادة متوقعة في إيرادات قطاع السياحة لعام 2025، حيث رفعت توقعاتها إلى 18.3 مليار دولار بنهاية العام المالي 2025-2026، بنمو 9.5% عن العام المالي السابق الذي سجل 16.7 مليار دولار. كما بلغ متوسط إنفاق السياح نحو 97 دولارًا لليلة في العام المالي الماضي، ومن المتوقع أن يتجاوز 105 دولارات بنهاية العام الجاري، مع استهداف وصول عدد الليالي السياحية إلى 240 مليون ليلة بحلول 2028-2029، وعدد السياح إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2030، مما يبرز أهمية السياحة كقطاع اقتصادي داعم للنمو والاستثمار في مصر.
ارتفاع إيرادات السياحة
كما أفاد بيان رسمي لمجلس الوزراء بارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 14.7% خلال النصف الأول من 2025، حيث سجلت الإيرادات 12.5 مليار دولار مقابل 10.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، مدفوعة بجهود تحسين البنية التحتية السياحية، جودة الخدمات الفندقية، وتنويع المنتج السياحي في مصر ليشمل السياحة الثقافية، الشاطئية والعلاجية.