كشفتها وثائق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
50 مليون سائح بحلول 2050 ومساهمة السياحة ترتفع إلى 10% من الناتج المحلي
كشفت وثيقة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عن خطة طموحة لتطوير قطاع السياحة في مصر، تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 4% بحلول 2030 إلى 10% بحلول 2050، وتحقيق 50 مليون سائح في عام 2050، مقارنة بـ 30 مليون سائح مستهدفين في 2030.
نمو تدريجي في أعداد السياح
وأوضحت الوثيقة أن أعداد السياح ستشهد نموًا تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، لتصل إلى 18.9 مليون سائح في 2026، و20.4 مليون سائح في 2027، ثم ترتفع إلى 22.5 مليون سائح في 2028.
مساهمة السياحة في الاقتصاد
كما تستهدف الحكومة زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9% خلال العام المالي 2025/2026 مقابل 3.4% في العام المالي 2023/2024، مع استمرار الزيادة التدريجية لتصل إلى 4.3% بحلول 2028.
إصلاحات لدعم القطاع
وأشارت الوثيقة إلى مجموعة من الإصلاحات والإجراءات لدعم القطاع السياحي وتحقيق المستهدفات، أبرزها:تصميم استراتيجية تسويق شاملة للترويج للوجهات والمنتجعات السياحية المصرية، والتوسع في الطاقة الفندقية لتلبية احتياجات السائحين المتزايدة، وتحسين مناخ الاستثمار في القطاع وتوفير الأراضي اللازمة للمشروعات السياحية، ومضاعفة سعة المطارات المصرية وزيادة مقاعد الطيران المخصصة لمصر، واعتماد خطة تسويقية احترافية تستهدف الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة.
ما هي السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
تُعد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» إطارًا استراتيجيًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، ويهدف إلى استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
وترتكز السردية على البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر والتنمية المستدامة.
كما تشمل استراتيجيات للاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، والتشغيل، بما يعزز مرونة سوق العمل ويركز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة التحويلية، السياحة، الزراعة، الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.