بـ 70 مليون جنيه.. سقوط "أباطرة غسل الأموال" من حصيلة تجارة المواد المخدرة

نجحت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، في عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
 

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه

إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات

وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 70 مليون جنيه تقريبا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

وفي سياق أخر تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدة قضايا متعلقة بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، بالإضافة إلى تنفيذ أحكام قضائية متنوعة.

حملات الطرق.. فحص 1225 سائقا

وفي سياق متصل، واستمراراً لجهود الحد من حوادث الطرق والحفاظ على أرواح المواطنين، أجرى رجال الأمن عمليات فحص فني وتحليل مخدرات لـ 1225 من سائقي السيارات على الطرق السريعة وأسفرت نتائج الفحوصات عن إيجابية 44 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة بين السائقين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم فوراً بالتنسيق مع الجهات المعنية.

العقوبة القانونية

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

نص قانون العقوبات وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.