تحرك برلماني لدراسة الأثر التشريعي لقانون فصل الموظفين المتعاطين
علق النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، على ما حدث داخل لجنة القوى العاملة فيما يخص طلبات الإحاطة الخاصة بتداعيات تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف إعلاميًا بقانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات.
لجنة القوى العاملة طلبت بعض الدراسات
وقال منصور في تصريحات إعلامية اليوم، إن قانون 73 صدر ومنذ سنوات يتم تطبيقه، وحدثت له بعض الآثار، وللأسف لم يتم حتى هذه اللحظة دراستها، وأن لجنة القوى العاملة بالبرلمان طلبت بعض الدراسات لدراسة الأثر التشريعي لها، حتى يكون هناك تعديل للمواد التي تحتاج تعديل.
عقد جلسات موسعة بالمجلس
وأضاف، عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب عقد جلسات موسعة، وأن ما يتم حاليًا هو ردع الظلم عن الأشخاص الذين قد ظلموا بسبب هذا القانون.
مراجعة الأوراق التي تمت
ولفت وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن البعض يقول إنه لم يُجرَ له تحليل مواد مخدرة، وأن الحل في هذه الحالة يتمثل في مراجعة الأوراق التي تمت، وقد يكون هناك خطأ إداري، وأن المهم في هذه الحالة هو عودة الحق إلى أصحابه.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد وضع ضوابط لتحليل المواد المخدرة، لكن قانون 73 فهو يتم الفصل بشكل نهائي، وما يتم حاليًا يكون لعدم تعارض المواد مع بعضها البعض، وأن هناك بعض الموظفين الذين تضرروا من قانون 73.