29.7 مليون جنيه في يوم واحد.. مزاد سيارات جمارك بورسعيد يشعل المنافسة
في إطار تنفيذ التكليف الرئاسي بسرعة التخلص من البضائع الراكدة والمهملة بـالموانئ المصرية، وضمن خطة تحويل الموانئ إلى بوابات عبور لا مخازن تخزين، حققت جلسة مزاد سيارات جمارك بورسعيد حصيلة بلغت 29 مليونًا و744 ألفًا و480 جنيهًا خلال جلسة البيع المنعقدة اليوم الخميس 26 فبراير 2026، حيث تأتي الخطوة استمرارًا لسياسة الدولة الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتقليل التكدس داخل الساحات والمستودعات الجمركية، بما يرفع كفاءة العمل ويُسرّع حركة التجارة.
تفاصيل المزاد.. 53 لوطًا تم بيعها
أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك بورسعيد، برئاسة محمد النوتي، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة ياسر الشماغ، وبالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة بيع بالمزاد العلني بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس، حيث شمل المزاد عرض 61 لوطًا من السيارات المتنوعة من المهمل والراكد المخزن داخل ساحات الجمارك، وتم خلال الجلسة البيع النهائي لـ53 لوطًا بإجمالي حصيلة اقتربت من 30 مليون جنيه، في مؤشر واضح على الإقبال القوي من المشترين والمستثمرين في هذا النوع من المزادات.
لماذا تتجه الدولة لتصفية «الرواكد»؟
تعاني الموانئ لفترات طويلة من تكدس الحاويات والبضائع غير المُفرج عنها، وهو ما يستهلك مساحات تخزينية كبيرة ويؤثر على كفاءة التشغيل. ومن هنا جاءت التوجيهات الرئاسية بضرورة المتابعة اليومية لموقف الحاويات والرواكد، وتسريع إجراءات البيع بالمزاد أو الإعدام أو إعادة التصدير حسب الحالة.
هذه السياسة تحقق عدة أهداف، تحرير مساحات تخزينية داخل المواني، وتقليل تكاليف التخزين والصيانة، وتعظيم موارد الدولة من خلال البيع العلني، ودعم الشفافية عبر تنظيم مزادات مفتوحة للجمهور.
مزادات الجمارك.. مورد مالي متنامٍ
أصبحت مزادات الجمارك خلال الفترة الأخيرة أحد الموارد المهمة التي تسهم في ضخ سيولة مباشرة للخزانة العامة، إلى جانب دورها التنظيمي في إعادة الانضباط إلى حركة البضائع داخل الموانئ، حيث تمثل جمارك بورسعيد أحد أهم المنافذ الجمركية في مصر، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وحجم التداول الكبير بها، ما يجعل التخلص من الرواكد بها خطوة مؤثرة في تحسين كفاءة منظومة العمل الجمركي ككل.
استمرار المزادات خلال 2026
تشير المؤشرات إلى استمرار عقد جلسات بيع مماثلة خلال الفترة المقبلة، سواء للسيارات أو البضائع المتنوعة، ضمن خطة شاملة لتصفية المتراكمات التاريخية بالمخازن الجمركية، وبحصيلة تقارب 30 مليون جنيه في جلسة واحدة، يؤكد مزاد 26 فبراير أن سياسة التخلص من المهمل والراكد لا تحقق فقط انضباطًا إداريًا، بل تمثل أيضًا فرصة استثمارية ومصدر دخل مهم للدولة، في معادلة تجمع بين الكفاءة والعائد الاقتصادي.