قانونى: السيسى استخدم سلطاته الدستورية فى رد "الإجراءات الجنائية"| فيديو
أكد الدكتور أحمد القرمانى،استاذ القانون الجنائى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، مارس سلطاته الدستورية المخولة إليه فى الإعتراض على مشروع "قانون الإجراءات الجنائية " لوجود بعض البنود التى تحتاح للتعديل.
وكشف القرمانى خلال برنامج" صباح البلد" على قناة “ صدى البلد”، أن قانون الإجراءت الجنائية يمثل دستور العدالة الجنائية، ولذلك يحتاح إلى تفحيص ومراجعة دقيقة، حيث أنه ليس من السهل اصدار هذه القانون فى أياما معدودة، موضحا أن قرار السيسى برد المشروع جاء من رؤيته أن القانون يحتاج إلى المزيد من الضمانات، والحريات، والوضوح التشريعى، والحكومة الخاصة بسيادة دولة القانون ، و اعطاء فرص للأجهزة المعنية بتفيذ القانون لأخذ مهلة للاعتبارات التكنولوحية المستحدثة خاصة فى المحاكمات عن بعد
كما أوضح القرمانى أن مشروع قانون “ الإجراءات الجنائية” يتضمن الكثير من العورالقانونية، فيما يخص حضور المحامي مع المتهم فى القضايا الجنائية ، و حماية حرمة المسكن، وإذن النيابة في التحقيقات، بجانب بعض البنود الخاصة بالاعلان الالكترونى، ومحكمة الجنايات المستأنفة.
مدة الحبس الاحتياطى فى قانون “الإجراءات الجنائية”
وكشف القرامانى أنه بالرغم من أن مشروع القانون نزل بمدة الحبس الاحتياطي، إلا أن رئاسة الجمهورية تطالب بمزيد من الضمانات للمواطنيين، موضحا ان الوسائل الاكترونية تعد البدائل الحبس الاحتياطى، ولكن جاء رد الفنيين بالرفض لعدم وجود امكانيات متاحة للدولة لتوفير هذه البدائل .
تواكب الاعلان الالكترونى والاعلان التقليدى
وأكد القرمانى أن ضمن النصوص المطالب تعديلها فى قانون الإجراءات الجنائية تخص طريقة الاعلان عن القضايا ، مؤكدا على ضرورة تفعيل الاعلان التقليدى الذى يصل على يد محضر، بجانب الاعلان الالكترونى، وذلك لضمان وصول الاعلان عن القضايا للمواطنيين.
حرمة المسكن
وأكد القرمانى أن قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى تعديل النصوص الخاصة بحرمة المسكن ، حيث يجب وضع و تحديد لحالات الخطر التى تبرر اصدار أذن بتفتيش المنازل، لضمان حرية المواطنيين.
الرئيس السيسى يرد مشروع"الإجراءات الجنائية" لمجلس النواب
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد اصدر قرارا برد مشروع قانون “الإجراءات الجنائية” لمجلس النواب، لتعديل بعض المواد المثرة للجدل وخاصة المواد التى تتعلق بالحوكمة والوضوح والواقعية.
وأوضح محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية،أن قرار الرئيس السيسى برد المشروع، جاء استجابة للعديد من المناشدات التى طالبت بتعديل بعض بنوده المتعلقة حرمة المسكن، و بدائل الحبس الاحتياطى، وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق.