نوادٍ صحية أم أوكار سرية؟ كيف تحولت وجهات العافية إلى بؤر للرذيلة
تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة الأندية الصحية غير المرخصة، التي تحولت من دورها الأساسي إلى أوكار لممارسة أعمال منافية للآداب، يستغلها القائمون عليها في استقطاب راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية، وسط تحركات أمنية مشددة لملاحقة هذه الكيانات غير القانونية.
رحلة إلى عالم النخبة المظلم حيث الصحة غطاء للجريمة
ترصد «إيجبتكِ» وقائع لضبط بعض الأشخاص المتورطين في إدارة أندية صحية غير مرخصة، استغلوها في ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.
في العجوزة، تمكنت وزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادى صحى "بدون ترخيص" لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالجيزة بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام "أحد الأشخاص" بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة لممارسة الأعمال المنافية للأداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز وأمكن ضبطه وبصحبته "8 سيدات "إحداهن تحمل جنسية إحدى الدول"، شخصان " لـ "3 منهم معلومات جنائية" وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
"الجسم المثالي" مقابل "ثمن باهظ": كيف استغلت شبكات الدعارة نوادي اللياقة البدنية؟
وفي القاهرة، تمكنت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة تدير نادى صحى "بدون ترخيص" لممارسة الأعمال المنافية للآداب في القاهرة، بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، إدارة سيدة نادى صحى "بدون ترخيص" بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز، م إستهداف النادى وأمكن ضبطها وبصحبتها (9 سيدات لـ "3 منهن معلومات جنائية"، و5 أشخاص "من بينهم 3 يحملون جنسيات أجنبية"، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
خبير أمني: هؤلاء الأندية تستقطب الأشخاص عبر مواقع التواصل.. والأجهزة الأمنية تواجه بحسم
يقول اللواء اشرف عبد العزيز مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير الأمني إن ما يجري اليوم من حملات أمنية موسّعة لضبط الأندية الصحية غير المرخصة، ليس مجرد مداهمة اعتيادية.بل هو معركة إنقاذ أخلاقي وقانوني ضد مافيا تسترت خلف لافتات “سبا” و”مراكز علاجية” لتتحول إلى أوكار منظمة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي، موضحا أن هذا الأمر لا يتعلق فقط بجرائم دعارة، وإنما بجرائم غسل أموال، تهرب ضريبي، وانتهاك صريح لقانون المحال العامة وقانون مكافحة الآداب فالقانون المصري حسم المسألة بوضوح: • المادة 9 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 تُجرّم فتح أو إدارة أو تأجير أماكن لممارسة الدعارة، وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُلزم أي منشأة بالحصول على ترخيص، وأي نشاط دون ترخيص يعتبر جريمة إدارية وجنائية، كما أن قبول المقابل المادي يضع الواقعة في إطار الاتجار بالبشر وفقًا للقانون رقم 64 لسنة 2010، إذا ثبت استغلال فتيات أو عاملات تحت ضغط أو إكراه.
وتابع في تصريح خاص لـ«إيجبتك»، أن هذه الأندية تحولت إلى شبكات مغلقة تعمل بنظام الإشراف الخفي، حيث يتم انتقاء الزبائن عبر وسطاء، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في الإعلان المستتر هذه الأنشطة لا تهدد فقط القيم الأخلاقية للمجتمع، بل تمثل قنبلة أمنية يمكن أن ترتبط بجرائم أوسع مثل الابتزاز الإلكتروني، تصوير الضحايا، وغسل عائدات غير مشروعة في الاقتصاد الرسمي.
وأكد أن الأجهزة الأمنية لا تواجه مجرد مخالفات إدارية، بل تقطع أذرع جريمة منظمة. وما يجري هو تطبيق عملي لفلسفة “الأمن الوقائي” التي تمنع انهيار المنظومة القيمية، وتضرب بيد من حديد على كل من يظن أن الدولة يمكن أن تتسامح مع العبث بأمنها الأخلاقي والاجتماعي.