منظمة التعاون الإسلامي تبحث في اجتماع طارئ قرارات الاحتلال غير القانونية
تعقد منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، اجتماع طارئ للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى وزراء الخارجية، وذلك بمقر الأمانة العامة للمنظمة في مدينة جدة، لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بالقرارات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي وصفت بأنها إجراءات غير قانونية تستهدف تكريس واقع جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
محاولات فرض ما تسميه إسرائيل "السيادة"
ومن المقرر أن ينطلق الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، حيث سيناقش الوزراء سبل التعامل مع السياسات الإسرائيلية الرامية إلى توسيع رقعة الاستيطان، والمضي قدما في مخططات الضم، إلى جانب محاولات فرض ما تسميه إسرائيل "السيادة" على مناطق من الضفة الغربية المحتلة، في خطوة يرى مراقبون أنها تمثل تصعيد خطير يقوض فرص الحلول السياسية ويخالف قواعد القانون الدولي.

توحيد المواقف إزاء المستجدات المتسارعة
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء في المنظمة، بهدف توحيد المواقف إزاء المستجدات المتسارعة، وبحث آليات التحرك الدبلوماسي والقانوني لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية.
كما يسعى الاجتماع إلى تقييم تداعيات القرار الأخير الصادر عن سلطات الاحتلال، والمتعلق بالشروع في إجراءات تسوية أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى "أملاك دولة"، وهو القرار الذي أثار موجة واسعة من الانتقادات باعتباره خطوة إضافية نحو تثبيت السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
ومن المنتظر أن يخرج الاجتماع بجملة من التوصيات والمواقف المشتركة التي تعكس رؤية الدول الأعضاء تجاه هذه التطورات، وتؤكد التزامها بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل على مواجهة أي إجراءات من شأنها تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي المحتلة.

توسعات واسعة وغير قانونية في الضفة الغربية
يأتي ذلك فيما أعرب وزراء خارجية وجمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، إلى جانب عدد من الدول الأخرى، إضافة إلى كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الاثنين الماضي، عن إدانتهم الشديدة لما وصفوه بسلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة، والتي تهدف إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وجاء في البيان المشترك الصادر عنهم: "نحن وزراء خارجية مصر والمملكة العربية السعودية، وفلسطين، والأردن، وقطر، وتركيا، وإسبانيا، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وإيرلندا، ولوكسمبورغ، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، والسويد، والبرازيل، إلى جانب الأمينين العامين لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، نعبر عن إدانتنا بأشد العبارات لهذه القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تنطوي على توسعات واسعة وغير قانونية في الضفة الغربية".

