مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية باستئناف إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، لأول مرة منذ عام ١٩٦٧، في خطوة تمثل تصعيدا خطيرًا يهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأراضي
وأكدت مصر أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار ٢٣٣٤ ، كما تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي أكد عدم شرعية الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ووجوب إنهاء الاحتلال، وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة.
محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد
وتمثل هذه الخطوة محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يستهدف تكريس السيطرة على الأراضي المحتلة، بما يقوض حل الدولتين، ويؤدي إلى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، ويهدد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
زيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار
وجددت مصر رفضها الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والديموغرافي والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن هذه السياسات تمثل تصعيدا خطيرًا من شأنه زيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية والمنطقة بأسرها.
احترام القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني
كما تدعو مصر المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
يأتي ذلك فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن الحكومة تصدق على مشروع قرار؛ لبدء تسوية وتسجيل أراضٍ بالضفة الغربية لأول مرة منذ عام 1967، مشيرة إلى أن هذا القرار يسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية على أنها أراضي دولة.
مستمرون في الثورة الإستيطانية للسيطرة
وعلق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على تصدق الحكومة، قائلا إن قرار تسجيل الأراضي في الضفة الغربية يمنع الخطوات الأحادية وسنكون مسؤولين عن أرضنا، موضحًا أنهم مستمرون في الثورة الإستيطانية للسيطرة على كل أراضينا.
من جانبه أفاد يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، ووزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر صدق على قرارات تغير الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية.
وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إن "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر صدق على قرارات تغير الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية".