استجابة لـ«إيجبتك».. النائبة مروة بوريص تتقدم بطلب إحاطة حول مشروع الأكياس
في استجابة سريعة لاستفسارات وردت من خلال موقع “إيجبتك” حول ضرورة وجود تصور تمويلي واضح لخطة الدولة للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، تقدمت النائبة مروة بوريص، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
يأتي ذلك في إطار الحرص على ضمان نجاح التحول نحو بدائل صديقة للبيئة في المدن الساحلية والسياحية، وحماية البيئة البحرية.
تفاصيل طلب الإحاطة
تقدمت النائبة بوريص بطلب الإحاطة بشأن الإطار التمويلي والتنفيذي لخطة الدولة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مشيدة بالتوجهات الحكومية الرامية إلى حماية البيئة البحرية وتفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وفرض اشتراطات بيئية على المصنّعين، وتعزيز آليات الاقتصاد الدائري، وأكدت أن نجاح هذه السياسات مرهون بوجود تصور تمويلي واضح وقابل للتنفيذ.
تقديرات السوق والتحديات المالية
أوضحت بوريص أن التقديرات السوقية تشير إلى أن حجم إنتاج وتداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في مصر يتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه سنويًا، لافتة إلى أن استبدال ما يقرب من 40–50% من هذه الكميات ببدائل صديقة للبيئة – الأعلى تكلفة بنسبة قد تصل إلى 70% – قد يفرض أعباء مالية مباشرة على سلاسل الإمداد والتجزئة تتراوح بين 1 و2 مليار جنيه سنويًا خلال المرحلة الانتقالية الأولى.
الاستثمارات المطلوبة وآليات التمويل
كما أشارت إلى أن التوسع في ماكينات استرجاع العبوات البلاستيكية والزجاجية بالمدن الساحلية والسياحية يتطلب استثمارات أولية تُقدّر بنحو 300 إلى 500 مليون جنيه، ما يستدعي حشد تمويل تنموي داعم، خاصة في ظل إتاحة خطوط تمويل دولية مخصصة لمشروعات الاقتصاد الدائري من مؤسسات مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر.
مطالب النائبة من الحكومة
وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح الإطار التمويلي المتكامل للتحول إلى البدائل المستدامة، وآلية توزيع تكلفة الامتثال بين الدولة والمصنّعين وسلاسل التجزئة والمستهلكين، ومدى وجود اتفاقات تمويل قائمة مع مؤسسات دولية، فضلًا عن الآليات المقترحة لتجنب انعكاس التكلفة الإضافية على أسعار السلع بصورة تضخمية.
تحقيق التوازن بين الامتثال البيئي والنشاط الاقتصادي
وأكدت بوريص أهمية مواءمة تطبيق العقوبات القانونية مع توفير مسارات انتقال واقعية للقطاع الصناعي والتجاري، بما يضمن الامتثال البيئي دون إرباك سلاسل التوريد أو التأثير السلبي على النشاط الاقتصادي.
طلب إحاطة حول الأكياس البلاستيكية
يشار إلى أن موقع “إيجبتك” كان قد أفرد مساحة واسعة لتحليل قرار الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث ناقش الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وطرح عليه بعض الأسئلة حول كيفية وآليات تنفيذ قرار وزيرة التنمية المحلية والتي شددت على تطبيق عقوبات رادعة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام خاصة في المدن الساحلية.
وبدوره أكد النائب محمد فؤاد أنه يتطلع إلى طرح سؤال برلماني عاجل حول تحمل تكلفة الامتثال للمعايير الجديدة.
وأكد أن الاشتراطات الموضوعة تعكس نية إصلاحية حقيقية، لكنه شدد على ضرورة توفير تمويلات تنموية وأدوات دعم لمساعدة المصانع على التكيف مع الاشتراطات الجديدة، مشيرًا إلى أن تكلفة التحول للبدائل المستدامة قد تصل إلى 5 مليارات جنيه سنويًا.