عضو نواب: تكلفة تحول 50% من البلاستيك تصل لـ 1–2 مليار جنيه سنويًا|خاص
في إطار توجهات الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري، جاء القرار الأخير بتشديد الضوابط على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وتفعيل آليات المسؤولية الممتدة للمنتج.
ويستهدف القرار تقليل المخلفات ودعم البدائل المستدامة، خاصة في المدن السياحية والمناطق الساحلية، ويطرح هذا التوجه أبعادًا اقتصادية مهمة تتعلق بتكلفة الانتقال، وتأثيره على الصناعة وسلاسل الإمداد خلال المرحلة الأولى من التطبيق.
فؤاد: الحد من البلاستيك فرصة اقتصادية وتحدٍ للشركات الصغيرة
أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أن التحول نحو تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام يمثل خطوة اقتصادية استراتيجية قبل أن يكون إجراءً بيئيًا، مشيرًا إلى أن نجاح التجربة يتوقف على الإدارة الذكية لمرحلة الانتقال التشريعي والصناعي بما يحقق التوازن بين حماية البيئة ودعم الصناعة الوطنية.
وتابع: "باختصار، نحن ندرك أن هناك إطارًا قانونيًا واضحًا يتضمن عقوبات رادعة، وعلى رأسها المادة 27 من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وهو ما يمثل جانب الردع في المنظومة، كما أن الاشتراطات الموضوعة تعكس نية إصلاحية حقيقية، وهي سياسات مطبقة عالميًا وأثبتت فعاليتها.
لكن كما أشرت، هناك إشكاليات حقيقية تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بما يُعرف بتكلفة الامتثال، فليس بالضرورة أن يكون الامتثال لأي تشريع في متناول جميع الكيانات بنفس السهولة، نظرًا لتفاوت القدرات المالية والفنية.
وأضاف: “لذلك تصبح الحاجة ملحة إلى توفير تمويلات تنموية وأدوات دعم، مثل آليات التمويل الأخضر أو غيرها من الجهات الداعمة، لمساعدة المصانع على التكيف مع الاشتراطات الجديدة… والسؤال ببساطة: ما هو السبيل أو التسهيلات التي يمكن العمل عليها من جانب الجهات المعنية من أجل خفض تكلفة الامتثال وضمان انتقال عادل ومنظم للجميع؟”.
التحول من نموذج التخلص إلى نموذج الاسترجاع
أشار الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، في تصريحه لـ “إيجبتك” إلى أن السياسات المقترحة تعيد توجيه المنظومة من نموذج التخلص إلى نموذج الاسترجاع وإعادة التدوير، بما يحول المخلفات إلى مورد اقتصادي عبر تطبيق “المسؤولية الممتدة للمنتج"، موضحا أن ذلك سيحمل الشركات التكلفة الحقيقية لدورة حياة المنتج ويحفز إعادة التصميم، لافتًا إلى أنه دوليا، أثبتت تجارب فرنسا وألمانيا أن هذا الإطار يقلل العبء على المالية العامة ويخلق قطاعات خدمات بيئية قابلة للنمو.
فرص استثمارية مقابل تكلفة انتقالية
وأكد “د.محمد فؤاد” في تصريحه أنه رغم ارتفاع التكلفة قصيرة الأجل لبعض الأنشطة، إلا أن هناك فرص استثمارية جديدة في التعبئة المستدامة والمواد القابلة للتحلل.
وعلى سبيل المثال التجربة المغربية والهندية تُظهر أن وضوح التشريعات يخلق سوق طلب مستقرة تشجع دخول استثمارات محلية، تجدر الاشارة أن من زاوية اقتصادية، كلفة التحول أدنى من كلفة التدهور البيئي على السياحة والبيئة البحرية.
عنصر التكلفة في التحول للبدائل المستدامة
أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب في تصريحه لـ “إيجبتك” أن ما يغيب عن هذا الطرح هو عنصر التكلفة، موضحًا أنه اذا حاولنا تفكيك الواقع المالي في سوق الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام فممكن أن نقدره في نطاق 3–5 مليارات جنيه سنويا من حيث قيمة الإنتاج والتداول، ولذلك فان التحول لاستبدال نحو 40–50% من هذا الاستخدام ببدائل صديقة للبيئة أعلى تكلفة للوحدة بنسبة 30–70% يترتب عليه عبء إضافي مباشر على سلاسل الإمداد والتجزئة في حدود 1–2 مليار جنيه سنويا في مرحلة الانتقال الأولى.
وأضاف “فؤاد” أن الاستثمار في ماكينات RVM واسترجاع العبوات قد يدخل في نطاق 300–500 مليون جنيه للاستثمارات الأولية على مستوى المدن السياحية، لذلك الحديث عن ايجاد حزمة تمويل تنموي هو شريطة أساسية لإنجاح الفكرة.
إعادة هيكلة السوق وتحديات الامتثال
وأوضح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أنه مثلا فان اشتراط سُمك 50 ميكرون يعيد هيكلة السوق نحو منتجات أطول عمرا وأقل استهلاكا، لذلك المصانع منخفضة الكفاءة ستواجه ضغوط امتثال وقد تضطر للتحديث أو الاندماج أو التحول لنشاط بديل وهنا الاشكالية الأولى!، مشيرًا إلى أن مثلا التجربة الكينية تشير إلى خروج وحدات صغيرة مقابل انتقال السوق إلى منتجات أكثر استدامة.
الإطار التنظيمي ودعم الصناعة
قال: "نجاح التجارب الأوروبية يرتبط بوجود إطار تنظيمي مستقر وبنية تحتية للاسترجاع ودعم انتقالي للصناعة، و في نظري هنا محور الاشكالية الثانية، لذلك الإدارة الذكية للانتقال يمكن الملف من عبء تنظيمي إلى مسار نمو صناعي منظم.