«رويترز»:السعودية تدعم اليمن بـ 1.3 مليار ريال لسداد الرواتب وعجز الموازنة
كشف مسؤول سعودي، اليوم الأربعاء، عن تخصيص دعم مالي جديد بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي (نحو 346.6 مليون دولار)، للمساهمة في تغطية رواتب موظفي الحكومة اليمنية ومعالجة جزء من عجز الموازنة العامة، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية في اليمن، وفقا لما ذكرته وكالة “رويترز”.
مساندة الحكومة اليمنية
وأوضح المسؤول السعودي أن هذا الدعم يأتي في إطار استمرار جهود المملكة لمساندة الحكومة اليمنية وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، خاصة ما يتعلق برواتب القطاع العام التي تمثل شرياناً أساسياً لدخل مئات الآلاف من الأسر اليمنية.
وأضاف أن المساهمة المالية ستسهم في تخفيف الضغوط الواقعة على المالية العامة، ودعم استقرار العملة المحلية، وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.
الاقتصاد اليمني
ويعاني الاقتصاد اليمني منذ سنوات من تراجع حاد في الإيرادات العامة نتيجة تداعيات الحرب، وتوقف صادرات النفط والغاز في بعض الفترات، إلى جانب الانقسام المالي والإداري، ما أدى إلى تفاقم العجز في الموازنة وتأخر صرف الرواتب في عدد من القطاعات الحكومية.
وتواجه الحكومة اليمنية تحديات كبيرة في تأمين الموارد اللازمة لتغطية النفقات التشغيلية ودفع مستحقات الموظفين، في ظل محدودية الإيرادات المحلية وارتفاع تكاليف الاستيراد وتذبذب سعر الصرف.
وانعكست هذه الأوضاع بشكل مباشر على المستوى المعيشي، مع ارتفاع معدلات التضخم واتساع رقعة الفقر.
ويُعد الدعم السعودي امتداداً لحزمة من المساعدات الاقتصادية والإنسانية التي قدمتها المملكة لليمن خلال السنوات الماضية، والتي شملت ودائع مالية لدى البنك المركزي اليمني لدعم استقرار العملة، إضافة إلى منح ومشروعات تنموية وخدمية في قطاعات الكهرباء والطاقة والمياه والصحة والتعليم.
ويرى محللون اقتصاديون أن ضخ هذا المبلغ سيساعد على تحسين السيولة لدى الحكومة اليمنية على المدى القصير، ويعزز ثقة الأسواق نسبياً، إلا أن معالجة جذور الأزمة تتطلب إصلاحات مالية وإدارية أوسع، وتنشيط مصادر الإيرادات، واستئناف تصدير النفط والغاز بصورة منتظمة.