لجنة حماية المنافسة توافق على 3 صفقات استحواذ كبرى في مصر
أعلنت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية التابعة لـ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن موافقتها على مجموعة من صفقات الاستحواذ المهمة التي تعكس نشاطًا متزايدًا في قطاع الاستثمارات المحلية والدولية.
وتضمنت القرارات ما يلي:
استحواذ شركة CVC Capital Partners PLC على نسبة 100% من إجمالي أسهم شركة Smith Detection Group Limited، ما يعزز موقع الشركة المستحوذة في مجال أنظمة الكشف والحماية.
استحواذ كل من بنك البركة مصر، وشركة البركة كابيتال الإسلامية للاستثمارات المالية، وشركة تنفيذ للاستثمار العقاري والتطوير العمراني على عدد 12,550,000 سهم بنسبة 100% من أسهم شركة أملاك للتمويل مصر، وهو ما يُعزز النشاط المالي والاستثماري للشركات المشاركة في السوق المصري.
استحواذ شركة Schenker Sino Co Limited على نسبة 100% من إجمالي أسهم شركة DSV Solutions Co Limited، ما يساهم في توسيع قدراتها في قطاع الخدمات اللوجستية والتوزيع.
وأكد جهاز حماية المنافسة أن هذه الموافقات جاءت بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية المطلوبة، وبما يضمن عدم الإضرار بالمنافسة العادلة في السوق المحلي، وتحقيق أكبر استفادة اقتصادية من هذه العمليات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجهاز لتعزيز الشفافية والرقابة على التركزات الاقتصادية الكبرى في مصر، وحماية السوق من الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر على المنافسة واستقرار الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر وفي إطار التعاون المشترك بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ووزارة التضامن الاجتماعي، عُقدت ورشة عمل توعوية بمقر الوزارة، بهدف نشر ثقافة المنافسة وتعزيز الوعي بأهميتها ودورها في دعم كفاءة الأسواق وحماية المال العام.
التعريف بدور الجهاز والإطار القانوني المنظم
استهدفت الورشة استعراض اختصاصات ودور جهاز حماية المنافسة، والتعريف بأحكام قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، إلى جانب توضيح صور الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة، والتي تشمل الاتفاقات الأفقية، والاتفاقات الرأسية، وإساءة استخدام الوضع المسيطر، فضلًا عن استعراض أدوات ووسائل مكافحتها، ومختلف الجوانب المرتبطة بسياسات المنافسة.
التوعية بمخاطر التواطؤ في التعاقدات الحكومية
شهدت الورشة مشاركة العاملين بإدارة التعاقدات، وإدارة الشؤون القانونية، والإدارة الهندسية المعنية بإجراءات التعاقدات الحكومية، حيث تم توعيتهم بكيفية مواجهة حالات التواطؤ التي قد تحدث بين المتنافسين ضد الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية، سواء في المناقصات أو الممارسات أو المزايدات أو الاتفاق المباشر وغيرها، كما تم تسليط الضوء على أبرز أشكال التنسيق غير المشروع بين المتقدمين، مثل عطاءات التغطية، والإحجام أو الامتناع عن التقدم، والتناوب، وتقسيم الأسواق، بالإضافة إلى بيان العوامل التي تسهّل حدوث التواطؤ، وسبل الحد منه، والعلامات التحذيرية التي تساعد على اكتشافه، وآليات إخطار الجهاز بهذه الممارسات.