مجلس التعاون الخليجي يوجه تحذيرات هامة للعراق بشأن سيادة الكويت
في خطوة تؤكد حرص دول مجلس التعاون الخليجي على حماية سيادة الكويت والحفاظ على علاقات تاريخية مستقرة مع العراق، وجه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، رسائل رسمية ومهمة للعراق تتعلق بالمطالبات البحرية الأخيرة التي تم تقديمها للأمم المتحدة.
السيادة الكويتية على بعض المناطق البحرية
وأوضح الأمين العام أن العراق قام بتقديم قائمة بالإحداثيات وخارطة تتضمن مطالب بحرية تمس بشكل مباشر السيادة الكويتية على بعض المناطق البحرية والمرتفعات المائية، بما في ذلك مناطق فشت القيد وفشت العيج.
وقد اعتبر مجلس التعاون أن هذه الادعاءات تمثل خروج عن روح التعاون والاحترام المتبادل الذي يجب أن يسود بين الجانبين، مؤكدا أن هذه الخطوة لا تسهم في تعزيز الثقة أو تطوير العلاقات الثنائية بين الكويت والعراق.
أهمية الالتزام بالقانون الدولي
وشدد البديوي على أهمية الالتزام بالقانون الدولي، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تحدد القواعد والحقوق البحرية لكل دولة. كما أشار إلى ضرورة احترام التفاهمات والاتفاقيات الثنائية، ومذكرات التفاهم الموقعة بين الكويت والعراق، والتي تشكل أساساً صلباً للتعاون والتعايش السلمي بين البلدين.
وأكد مجلس التعاون أن أي مساس بسيادة الكويت على أراضيها وجزرها ومناطقها البحرية لن يتم التسامح معه، وأن الالتزام بقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة يُعد من الضروريات التي تحافظ على الاستقرار وتعزز العلاقات الإقليمية.
العلاقات بين دول الخليج والعراق تاريخية
وفي سياق متصل، شدد المجلس على أن العلاقات بين دول الخليج والعراق تاريخية، تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وأن الحفاظ على هذه العلاقات يتطلب الابتعاد عن أي ممارسات أو ادعاءات من شأنها التأثير على الثقة المتبادلة بين الجانبين.
ومن هذا المنطلق، دعا مجلس التعاون العراق إلى مراجعة موقفه وسحب قائمة الإحداثيات والخارطة المودعة لدى الأمم المتحدة، بما يضمن تعزيز الثقة واستقرار العلاقات، ويؤكد التزام العراق بالشراكة الإقليمية وروح التعاون مع دول الخليج، وخاصة الكويت.
تحديد المجالات البحرية شأن سيادي بحت للعراق
يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس الأحد، أن تحديد المجالات البحرية يعد شأن سيادي بحت للعراق، مشددة على أن أي تدخل خارجي في هذا الإطار غير مقبول.
وجاء في بيان الوزارة، الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "إيداع العراق خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة يأتي استنادا إلى القرار الحكومي رقم (266) لسنة 2025، وبما يتوافق مع القوانين العراقية والقرارات والتصريحات الرسمية المتعلقة بحقوق العراق واختصاصاته في المناطق البحرية، وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي".