نظام أكثر كفاءة.. الاتحاد الأوروبي يوافق رسميًا على تعديلات نظام اللجوء
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، رسميًا حزمة قواعد جديدة، تستهدف تسريع آليات البت في طلبات اللجوء داخل دول التكتل، وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ لجعل نظام الهجرة واللجوء أكثر كفاءة وتنظيمًا، مع إدخال مفهومي بلدان المنشأ الآمنة والدولة الثالثة الآمنة بصيغة موحدة على مستوى الاتحاد، وفقًا لوكالة الأناضول.
اعتماد قائمة أوروبية موحدة لبلدان المنشأ الآمنة
تنص القواعد الجديدة على إنشاء قائمة مشتركة لدول ينظر إليها على أنها آمنة من حيث الأوضاع العامة، بما يسمح للدول الأعضاء بالتعامل مع طلبات الحماية المقدمة من مواطنيها بسرعة أكبر ووفق إجراءات مبسطة.
وضمت القائمة كلًا من: “بنجلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، كوسوفو، المغرب، وتونس”، باعتبارها بلدان منشأ آمنة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
كما تقرر أن تعامل الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي على أنها دول آمنة أيضًا، إلا في حالات استثنائية محددة.
متى يستثنى البلد المرشح من صفة الآمن؟
حددت اللائحة عددًا من الشروط التي قد تمنع اعتبار الدولة المرشحة آمنة، من بينها:
- اندلاع نزاع مسلح دولي أو داخلي داخل الدولة
- فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها تتعلق بانتهاكات الحقوق والحريات الأساسية
- تجاوز نسبة قرارات منح اللجوء الإيجابية لمواطنيها في دول الاتحاد 20%
وفي الوقت نفسه، ستحتفظ الدول الأعضاء بحق إعداد قوائم وطنية خاصة بها تضم دولًا إضافية تراها آمنة.
توسيع مفهوم الدولة الثالثة الآمنة
إلى جانب قائمة دول المنشأ، تتضمن القواعد إطارًا واضحًا لمفهوم الدولة الثالثة الآمنة، ما يمنح الدول الأعضاء مساحة أوسع لرفض بعض طلبات اللجوء دون الخوض في جوهرها.
وبموجب التنظيم الجديد، يمكن اعتبار الطلب غير مقبول إذا كان بإمكان طالب اللجوء الحصول على الحماية في دولة آمنة خارج الاتحاد الأوروبي.
ثلاث حالات لرفض الطلب دون بحث موضوعه
تسمح اللائحة للدول الأعضاء برفض طلب اللجوء استنادًا إلى أحد المعايير التالية:
- وجود ارتباط أو صلة بين طالب اللجوء وتلك الدولة الآمنة
- عبور طالب اللجوء عبر دولة آمنة قبل وصوله إلى أراضي الاتحاد
- وجود اتفاق أو ترتيب قائم بين الدولة العضو وتلك الدولة الثالثة الآمنة
موعد بدء التطبيق
من المنتظر أن تدخل هذه القواعد حيّز التنفيذ اعتبارًا من 2 يونيو 2026، في خطوة يتوقع أن تحدث تغييرًا ملموسًا في طريقة تعامل دول الاتحاد الأوروبي مع طلبات اللجوء مستقبلًا.