هيومن رايتس ووتش: تعديلات أوروبية تهدد حق اللجوء

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن البرلمان الأوروبي صوت على إدخال تغييرات على قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن هذه التعديلات تهدد الحق في طلب اللجوء.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي اعتمد قائمة موحدة لما يعرف ب الدول الآمنة من حيث المنشأ، ما يعني أن مواطني هذه الدول سيواجهون افتراضا تلقائيا بعدم حاجتهم إلى الحماية، وسيحالون إلى إجراءات مسرعة قد تتجاهل ظروفهم الفردية، وهو ما يثير مخاوف من صدور قرارات متسرعة وغير دقيقة.

كما أقر البرلمان إجراء يسمح للدول الأعضاء بإرسال طالبي اللجوء إلى دول ثالثة آمنة لا تربطهم بها صلة، من دون تقييم طلباتهم الفردية.

وأشارت المنظمة إلى أن الاتحاد الأوروبي أبدى سابقا استعدادا للتغاضي عن ممارسات قمعية وانتهاكات بحق المهاجرين وطالبي اللجوء في إطار اتفاقيات تقوم على تقديم دعم مالي مقابل ضبط الهجرة، كما لم يتخذ موقفا حازما تجاه السلطات الجورجية في ظل حملتها القمعية.

وأكدت أن هذه الخطوات تندرج ضمن تغييرات أوسع في سياسات اللجوء والهجرة داخل الاتحاد، تهدف إلى تسريع رفض الطلبات، ونقل المسؤولية إلى دول خارج التكتل، وزيادة عمليات الترحيل.

وختمت بالإشارة إلى أنه في وقت يتعرض فيه النظام الدولي القائم على القواعد لضغوط متزايدة، تبرز الحاجة إلى اتحاد أوروبي يتمسك بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وعلى رأسها الحق في طلب اللجوء، محذرة من تآكل منظومة حقوق الإنسان الدولية.