هل الشبكة تُرد للخاطب عند فسخ الخِطبة؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور أحمد وسام على سؤال حول حق الخاطب في استرجاع الشبكة بعد فسخ الخطبة، موضحًا أن الشبكة تُعد في الغالب جزءاً من المهر وليست هدية بالمعنى الكامل، لأنها عادة ما تكون نتيجة اتفاق وشروط بين الطرفين قبل الخطبة، ما يجعلها مرتبطة بالمفاوضات حول المهر.
المهر لا يستحق إلا إذا تم عقد الزواج
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن المهر لا يستحق إلا إذا تم عقد الزواج، وبالتالي فإن الشبكة التي تُعطى في مرحلة الخطبة تعود إلى الخاطب إذا لم يتم الزواج، مع التأكيد على أن هذه المسألة تخضع للعرف المحلي وأحكام القضاء في حالة وجود خلاف أو ضرر.
وأشار إلى أن استرجاع الشبكة لا يمنع المطالبة بأي تعويض عن الأضرار الأخرى التي قد تنشأ بسبب التصرفات غير المسؤولة أو التعنت من أي طرف، مؤكداً أن الضرر المالي أو النفسي الناتج عن إعداد المطبخ أو تجهيزات معينة يمكن النظر فيه بشكل مستقل عن الشبكة نفسها.
الأصل الشرعي في الشبكة أنها جزء من المهر
وأكد على أن الأصل الشرعي في الشبكة أنها جزء من المهر، وأن أي اتفاق أو شرط قبل الزواج يُحكم باعتباره معاوضة مرتبطة بالزواج، وأن القضاء يُطبق أحكامه وفق العرف والمذهب الفقهي المناسب في كل حالة لضمان حقوق الأطراف.
حكم قائمة المنقولات عند الخلع
على صعيد آخر، تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا جاء فيه، ما حكم قائمة المنقولات عند الخلع إذا كان الزوج اشتراها بماله؟
وفي إجابتها، قالت دار الإفتاء، إن الواجب على المرأة المختلعة أن ترد كل ما ثبت كونه مهرًا أو جزءًا من المهر، مضيفة أنه في حال ثبت أمام القضاء أن هذه المنقولات تعد مهرًا، وجب ردها، أما إن لم تثبت ذلك فهي ملك خالص للزوجة.
ما يجب على الزوجة رده عند الخلع
وأشارت الإفتاء، إلى أن الفتوى الجارية والمعمول بها في القضاء المصري، تلزم الزوجة التي تطلب الخلع برد المهر كاملًا لزوجها، مع تنازلها عن كامل حقوقها الشرعية المالية.
وبينت أن هذا الترجيح الفقهي، جاء من باب تخفيف الأعباء المالية عن الزوج؛ باعتبار أن الانفصال يقع بغير إرادته.