دار الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة المال في كراتين رمضان وموائد الرحمن
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول حكم إخراج زكاة المال في صورة كراتين رمضان، التي تحتوي على السلع الأساسية مثل الأرز والعدس والمكرونة والزيت، وبعض مستلزمات الشهر الكريم، خاصة في ظل اختلاف الفتاوى بين من يجيز ذلك ومن يمنعهن حيث أشار السائل إلى أن بعض المشايخ أفتوا في سنوات سابقة بجواز توزيع كراتين رمضان من زكاة المال، بينما أفتى آخرون هذا العام بعدم الجواز، ما أحدث حالة من اللبس لدى الناس، خصوصًا مع الرغبة الصادقة في إخراج الزكاة على الوجه الذي يرضي الله تعالى.
الإخراج نقدًا لا عينًا
وجاء رد دار الإفتاء المصرية، أن الأصل في زكاة المال هو إخراجها مالًا نقديًا، فإذا كان لدى الإنسان مبلغ قدره مائة ألف جنيه زكاة مال، فالأصل أن تخرج نقدًا وتُسلم للفقير، لينتقل به من دائرة الفقر والعوز إلى دائرة الكفاية والغنى النسبي.
وبينت أن الفقير بالمال يستطيع أن يلبي احتياجاته المختلفة من طعام وشراب وملبس، وأن يسدد مصروفات أولاده، أو يعالج مريضًا، أو يقضي دينًا، دون أن يكون المزكي رقيبًا عليه في كيفية الإنفاق، فالمقصود من الزكاة تمكين المحتاج لا تقييده.
هل يُمنع إعطاء المال بدعوى أن الفقير «مش محتاج»؟
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن بعض الناس بدافع حسن النية، يمتنعون عن إعطاء المال للفقير بحجة أنه يبدو في حال جيدة أو أن أولاده يرتدون ملابس نظيفة، فيقررون بدلًا من ذلك شراء احتياجات بعينها وتسليمها له.
وشددت على أن هذا التصرف مخالف للأصل الشرعي في الزكاة، لأن الزكاة وُضعت لنقل الإنسان من حالة العوز إلى حالة السعة، والمال هو الأقدر على تحقيق هذا المقصد، بينما السلع قد لا تفي بحاجاته الحقيقية أو أولوياته الملحّة.
هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة سلع غذائية؟
وأوضحت دار الإفتاء أن الانتقال من إخراج الزكاة نقدًا إلى إخراجها في صورة سلع غذائية أو كراتين رمضان جائز في بعض الحالات، ولكن بشروط وضوابط دقيقة، أهمها أن تصل الزكاة لمستحقيها الشرعيين فقط دون غيرهم.
وأكدت أن تجهيز كراتين رمضان من زكاة المال جائز إذا كان توزيعها منضبطًا ومقصورًا على الفقراء والمساكين الداخلين ضمن الأصناف الثمانية التي حددها الله تعالى في سورة التوبة، دون أن يشاركهم فيها غير المستحقين.
موائد الرحمن وكراتين رمضان.. متى تجوز ومتى لا تجوز؟
وشددت دار الإفتاء على أن موائد الرحمن وكراتين رمضان التي يأكل منها الغني والفقير لا يجوز أن تُمول من زكاة المال الواجبة، لأن الزكاة لا تصح إلا إذا وصلت إلى مستحقيها حصريًا، دون اختلاط بغيرهم.
ولفتت إلى أن الواقع العملي يشهد غالبًا بأن موائد الرحمن وكراتين الطعام يشارك فيها كل الناس، غنيهم وفقيرهم، وعليه فلا يجوز إخراج زكاة المال فيها، وإنما يجوز تمويلها من الصدقات والتبرعات العامة فقط، لا من الزكاة المفروضة.
الفرق بين الزكاة الواجبة والصدقات التطوعية
مشيرة إلى أن الزكاة الواجبة لها وعاء صرف محدد لا يجوز تجاوزه، وقد بيّن الله تعالى مصارفها بوضوح في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين… إلى آخر الآية، ولا يجوز صرفها خارج هذه المصارف، أما الصدقات التطوعية فهي أوسع بابًا، ويجوز إنفاقها في إطعام الطعام، وموائد الرحمن، وكراتين رمضان، ومختلف أوجه البر والإحسان، دون التقيد بشرط الفقر الشديد أو الأصناف الثمانية.
وفي حال عدم معرفة الإنسان بحال جيرانه أو زملائه في العمل أو معارفه، وعدم قدرته على التحقق من احتياجهم، نصحت دار الإفتاء بالتوجه إلى أقرب جمعية خيرية مرخصة تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وهذه الجمعيات لديها قواعد بيانات دقيقة وأبحاث اجتماعية موثقة عن المستحقين، ويمكن للمزكّي أن يسلم لهم المال مع تحديد الوعاء، سواء كان زكاة مال أو صدقة، وهم يتولون التوزيع نيابة عنه.
الإحساس بالناس من كمال الإيمان
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الأصل في المسلم، بل من كمال الإيمان، أن يتحسس أحوال من حوله، دون تجسس أو تدخل في خصوصيات الناس، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره جائع إلى جواره وهو يعلم، مؤكدة أن المؤمن الحقيقي يشعر بالناس، ويعلم من يعاني مرضًا مزمنًا، أو من يستنزف راتبه في علاج أحد أبنائه، أو من يعمل أكثر من عمل لسد احتياجات أسرته، وهؤلاء من أحق الناس بالزكاة إذا انطبقت عليهم الشروط الشرعية.
وختمت دار الإفتاء المصرية بالتأكيد على أن زكاة المال عبادة عظيمة لها ضوابط دقيقة، والأصل فيها إخراجها نقدًا، ويجوز إخراجها عينًا في صورة سلع بشروط صارمة، أهمها وصولها حصريًا للمستحقين، أما كراتين رمضان وموائد الرحمن المفتوحة للعامة، فلا يجوز تمويلها من الزكاة الواجبة، وإنما تكون من باب الصدقات، حفاظًا على صحة العبادة وبراءة ذمة المزكي أمام الله تعالى.