«طاقة النواب»: لا أعباء على المواطن في تعديلات قانون الأنشطة النووية
أكد النائب خالد عبد المولى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية تقتصر على 5 مواد فقط، وتشمل رفع الرسوم على بعض الجهات العاملة في المجال، وليس على المواطنين، إلى جانب إدخال تعديلات لغوية وتعريفات تنظيمية، بما يحقق مزيدًا من الأمن والأمان للمواطن والدولة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
استعرض الدكتور هاني إبراهيم خضر، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، فلسفة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010، مؤكداً أن المشروع يهدف إلى تعزيز دور الهيئة الرقابي والتنظيمي على جميع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يحقق الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مع حماية الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.
دوافع تعديل القانون
وأشار خضر إلى أن التطبيق العملي للقانون الحالي كشف عن عدد من المعوقات والصعوبات التشريعية، أبرزها:
- قصور تعريف المنشأة الإشعاعية في المادة 3، إذ شمل أي جهة تستخدم مصادر إشعاعية، دون مراعاة طبيعة النشاط أو نطاق الاستخدام، ما يضع جهات محدودة مثل المستشفيات، الجامعات، والمراكز البحثية في إطار غير واقعي لمنشآت إشعاعية كاملة.
- عدم ملاءمة الرسوم المقررة لبعض التراخيص والأذون، إذ لم يتضمن القانون نهجاً تدريجياً يتناسب مع حجم وطبيعة المنشآت والمصادر الإشعاعية، بما يحقق العدالة والتوازن.
- غياب نصوص الحجز الإداري لتحصيل ديون الهيئة، مما يحد من قدرتها على حماية المال العام وضمان انتظام مواردها.
- عدم تجريم التصرف في المواد والمصادر المشعة دون موافقة مسبقة من الهيئة، ما أدى عملياً إلى وقوع بعض المخالفات دون سند قانوني كافٍ.
- غياب تنظيم ترخيص مصنعي الأنظمة والهياكل والمعدات المهمة لأمان المنشآت النووية، وهو ما يحد من السيطرة على عناصر السلامة والأمن.
أهداف المشروع
يهدف مشروع القانون إلى سد هذه الثغرات، وتمكين الهيئة من تنظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، وحماية الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار الإشعاعات المؤينة.
كما يهدف إلى فرض رسوم عادلة ومتدرجة تتناسب مع حجم وطبيعة النشاط الإشعاعي، ومنح الهيئة الحق في اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية لضمان تحصيل مستحقاتها، وتنظيم ترخيص وتصنيع المعدات والنظم الحيوية لأمان المنشآت النووية والإشعاعية.
وأكد خضر أن مشروع القانون الجديد يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة للهيئة ويعزز السلامة والأمان في جميع الأنشطة النووية والإشعاعية داخل مصر.