ردا على السفير الأمريكي.. نائب: لا شرعية لأي طرح ينتقص الحقوق الفلسطينية
أدان النائب أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة الإسكان، التصريحات المنسوبة إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل بشأن أحقية إسرائيل في أراضٍ تابعة لدول عربية.
وأكد "صبور" في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه التصريحات تمثل تجاوزا واضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا يمكن القبول بأي طرح ينتقص من حقوق تاريخية ثابتة أو يشرعن واقعا مخالفا للشرعية الدولية.
وقال عضو مجلس الشيوخ إن بيان وزارة الخارجية المصرية جاء معبرا بدقة عن ثوابت الدولة المصرية ومواقفها الراسخة تجاه قضايا الإقليم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تظل قضية العرب المركزية.
وشدد أمين سر لجنة الإسكان، على أن التحرك المصري في هذا الملف يستند إلى رؤية واضحة تقوم على احترام الشرعية الدولية، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع أو اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها تقويض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
وأضاف النائب، أن أي حديث عن سيادة غير مشروعة على أراضٍ محتلة يمثل انتهاكا صريحا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويقوض الأسس القانونية التي قام عليها النظام الدولي المعاصر، مؤكدا أن الحفاظ على الأمن الإقليمي يتطلب التزاما صارما بمباديء القانون الدولي، وعدم الانزلاق إلى أطروحات من شأنها إشعال التوترات أو تأجيج الصراعات.
وأكد أن موقف مصر ثابت لا يتغير، ويرتكز على رفض أي محاولات لفرض سيادة غير مشروعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة أو تكريس واقع يخالف قرارات الشرعية الدولية، مشددا على أن أي مسار جاد لتحقيق السلام يجب أن يقوم على حل عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد صبور أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودا دؤوبة للحفاظ على استقرار المنطقة ووقف التصعيد، ودعم المسارات السياسية التي تفضي إلى تسوية عادلة ومستدامة، مؤكدا أن مصر ستظل صوتا داعما للحق والعدالة، ومدافعا عن مباديء القانون الدولي، ورافضا لأي طرح ينتقص من حقوق الشعوب أو يهدد أمن المنطقة.