ترامب يصدم الشركات: لا استرداد للرسوم الجمركية مطلقا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته لن تعيد الأموال إلى الشركات التي دفعت رسوماً جمركية خلال العام الماضي، مؤكدًا أن قرار المحكمة العليا لم يتطرق مباشرة إلى مسألة استرداد تلك المدفوعات.
قضية الرسوم الجمركية قد تستمر سنوات
وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي الجمعة، أن قضية الرسوم الجمركية مرشحة للاستمرار في أروقة القضاء لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن الأمر قد يمتد إلى التقاضي خلال العامين المقبلين.
وعند سؤاله عما إذا كانت الحكومة لا تنوي رد الأموال للشركات، أجاب:
"لقد أخبرتكم بالإجابة، أليس كذلك؟ الأمر غير قابل للنقاش. سينتهي بنا المطاف في المحكمة لخمس سنوات قادمة."
تمويل الانتخابات وخزينة ترامب
وتأتي تصريحات ترامب في ظل انطلاق تمويل حملته الانتخابية لعام 2026، حيث تشير التقديرات إلى أن خزينة الحملة تقترب من 300 مليون دولار أمريكي، ما يعكس استعداداته المبكرة للانتخابات القادمة.
قرار ترامب يوضح أن الشركات التي دفعت الرسوم الجمركية خلال العام الماضي لن تسترد أموالها على المدى القريب، وسط استمرار التقاضي المحتمل لسنوات، في خطوة من شأنها إبقاء مسألة الرسوم الجمركية ضمن الأولويات القضائية والسياسية الأمريكية.
من جانب آخر أعلنت الولايات المتحدة إلغاء عدد من الرسوم الجمركية التي فرضت استنادا إلى قانون الطوارئ، بحسب ما نقلته وكالة تاس الروسية.
ويشمل القرار الرسوم التي فرضتها واشنطن في أبريل 2025 على منتجات من 185 دولة وإقليما، إضافة إلى الرسوم المفروضة على الصين والمكسيك وكندا بذريعة مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، وكذلك الرسوم على الدول التي اشترت النفط أو الغاز من فنزويلا.
كما تم إلغاء الأمر التنفيذي الذي فرض رسوما إضافية بنسبة 25% على الهند في أغسطس 2025 بسبب شرائها النفط الروسي، وهي الرسوم التي ألغيت في 7 فبراير.
وشمل القرار إلغاء الأوامر التنفيذية التي أتاحت فرض رسوم على الدول الموردة للنفط إلى كوبا والدول المستوردة للسلع أو الخدمات من إيران.
ووفقا للوثيقة، فإن المراسيم ذات الصلة لم تعد سارية، ولن يتم تحصيل التعريفات المنصوص عليها فيها بعد الآن.
فرض تعريفات جمركية بنسبة 10%
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الجمعة، وفي ظل قرار المحكمة العليا بشأن رسوم الاستيراد، توقيع أمر تنفيذي يقضي بفرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول.
وأصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكما يقضي بأن الرئيس تجاوز صلاحياته بفرض رسوم جمركية على دول أخرى بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، دون أن توضح ما إذا كان يتعين رد الأموال التي جمعت سابقا.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب كان قد أعلن في الثاني من أبريل 2025 فرض رسوم جمركية على منتجات من 185 دولة وإقليما، قبل أن يعدل نسب الرسوم على واردات عدد من الدول لاحقا. وفي 29 أغسطس، قضت محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا بعدم امتلاكه صلاحية فرض العديد من تلك الرسوم، لتتقدم الإدارة الأمريكية في 4 سبتمبر بطعن أمام المحكمة العليا لإلغاء الحكم.