«المستوردين»: سند المواطن أداة لتعزيز الشمول المالي
أكد خالد نور الدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إطلاق "سند المواطن" يمثل خطوة نوعية في تطوير أدوات الادخار والاستثمار المتاحة أمام المواطنين، ويعكس التوجه الحكومي نحو توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في تمويل خطط التنمية.
عائد ثابت وفرصة استثمار آمن
أوضح نور الدين أن "سند المواطن" يوفر عائدًا ثابتًا وجاذبًا، ما يمنح الأفراد فرصة استثمارية آمنة تحقق دخلًا منتظمًا، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات الفائدة، ما يجعل هذه الأداة المالية منافسة قوية في السوق، مضيفا أن طرح السند بهذه الصيغة يعزز ثقافة الادخار المنظم، ويتيح للمواطنين الاستفادة من أدوات مالية كانت في السابق محصورة على فئات أو مؤسسات معينة.
تمويل مستدام للمشروعات القومية
وأشار نور الدين إلى أن أهمية السند لا تقتصر على كونه وعاء ادخاريًا للأفراد، بل يمتد إلى كونه مصدرًا مهمًا للسيولة التي يمكن توجيهها نحو ضخ استثمارات جديدة، وتوسيع المشروعات القائمة، ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وتوفير فرص العمل، مؤكدا أن إشراك المواطنين في أدوات تمويل المشروعات يعزز مفهوم الشراكة بين الدولة والمجتمع، ويدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة التوعية بآليات الاكتتاب ومزايا السند لضمان أكبر قدر من الاستفادة.
أداة مالية ذكية لاستقرار الاقتصاد
لفت نور الدين إلى أن السند يمثل أداة مالية ذكية تجمع بين تحقيق عائد تنافسي للمواطن وتوفير مصادر تمويل مستقرة للدولة، ما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية، مشيرا أيضًا إلى أن السند يساهم في تقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، ويعزز تنويع مصادر التمويل الحكومي، ما يمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة السيولة وتخطيط الإنفاق العام بكفاءة أعلى.
توفير بديل استثماري منظم وآمن يحد من توجه بعض المدخرات
وأوضح أن السند يدعم استقرار السوق المحلي، من خلال توفير بديل استثماري منظم وآمن يحد من توجه بعض المدخرات إلى قنوات غير رسمية أو مرتفعة المخاطر، مع التأكيد على أن تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة المالية يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي وجاذب للاستثمارات.