مصر تطرح «سند المواطن» من 1000 جنيه ومضاعفاتها بعائد شهري ثابت
تستعد مصر غدا الأحد، لطرح أداة ادخارية واستثمارية جديدة تحت اسم «سند المواطن» للأفراد، عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة الشعبية في أدوات الاستثمار الحكومية وتوسيع قاعدة المستثمرين من المواطنين.
ما سند المواطن؟
السند هو أداة استثمارية حكومية بالجنيه المصري، متاحة للمواطنين بحد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته، مع عائد دوري ثابت يُصرف شهريًا لمدة 18 شهرًا، كما يمكن للمستثمرين اختيار مدد زمنية متنوعة للسند تصل من 1.5 سنة حتى 10 سنوات، مع خصم ضريبة 20% على الفوائد عند الاستحقاق، وإمكانية استرداد القيمة بسهولة عند الحاجة.
دلالات اقتصادية واسعة
لا يقتصر طرح السند على كونه منتج ادخاري جديد، بل يمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لتوسيع قاعدة المستثمرين من الأفراد وإدماج شرائح أوسع في المنظومة المالية الرسمية، خاصة مع إتاحة الشراء عبر شبكة مكاتب البريد في القرى والمراكز والمدن، ما يعزز الشمول المالي ويجعل أدوات الاستثمار الحكومية أكثر وصولًا للمواطنين.
تمويل محلي مباشر للموازنة
يوفر السند مصدر تمويل محلي مباشر للموازنة العامة للدولة، من خلال جذب جزء من السيولة النقدية المتداولة لدى المواطنين وتحويلها إلى أدوات دين حكومية بعائد ثابت، حيث يساهم هذا في تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي وزيادة مرونة الاقتصاد أمام تقلبات الأسواق الدولية، خاصة إذا استمر الإقبال على السند خلال السنوات الأولى.
تشجيع الادخار الشعبي
وجود أداة استثمار آمنة نسبيًا بعائد دوري واضح واسترداد سهل يشجع المواطنين على زيادة الادخار متوسط وطويل الأجل بدلًا من توجيه السيولة للاستهلاك الفوري، ومع انتشار السند، يمكن أن يساهم ذلك في امتصاص جزء من السيولة من السوق وتقليل الضغوط التضخمية بشكل غير مباشر.
خطوات الشراء والضمان الحكومي
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الطرح يتم حصريًا عبر شبكة مكاتب البريد المصرية، حيث يمكن للمواطن التوجه بأقرب مكتب بريد وبطاقة رقم قومي سارية، وسداد قيمة الاكتتاب ابتداءً من 1000 جنيه ومضاعفاتها، والحصول على الوثائق الرسمية التي تثبت ملكية السند مباشرة، كما أوضحت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن اختيار البريد كمنفذ حصري يعكس ثقة الدولة في كفاءته وقدرته على تقديم خدمة ميسرة للمواطنين.
مستقبل سند المواطن
نجاح السند على مدى خمس سنوات سيعتمد على العائد الحقيقي مقارنة بالتضخم، واستمرار ثقة المواطنين في الاستقرار المالي، وكفاءة إجراءات الشراء والاسترداد، وإذا توافرت هذه الشروط، يمكن أن يتحول «سند المواطن» إلى أداة تمويل شعبي مستدامة وركيزة جديدة في هيكل الادخار والاستثمار داخل الاقتصاد المصري، مع تعزيز ثقافة الادخار الرسمي بين شرائح المجتمع المختلفة.