سحر عتمان تطالب بتيسير إعفاء كبار السن من تذاكر القطارات
تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب موجه إلى وزير النقل، بشأن آلية تطبيق الإعفاء المقرر لكبار السن من دفع قيمة تذاكر القطارات.
المواطنين الذين تجاوزوا سن السبعين
وأوضحت “عتمان” في طلب الإحاطة، أن العديد من المواطنين الذين تجاوزوا سن السبعين يواجهون صعوبات كبيرة للحصول على الإعفاء، حيث يُضطرون للوقوف في طوابير طويلة للحصول على إيصال من شباك التذاكر، وهو ما يتعارض مع الهدف الإنساني والاجتماعي للامتياز.
وأشارت عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إلى الأساس القانوني للحق في الإعفاء، مشيرة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1599 لسنة 2018، وقانون حقوق الأشخاص كبار السن رقم 10 لسنة 2022، ولائحة تشغيل خدمات السكة الحديد، فضلاً عن المادة 83 من الدستور المصري التي تكفل رعاية الدولة لكبار السن.
وطالبت النائبة في طلبها بتوضيح أسباب عدم تطبيق الإعفاء مباشرة، واقتراح حلول عملية تشمل تفعيل الإعفاء عبر بطاقة الرقم القومي، وتخصيص شباك مستقل لكبار السن، أو توفير آلية إلكترونية لإثبات الإعفاء دون الحاجة للحضور الشخصي.
وأكدت عضو مجلس النواب، على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لضمان تطبيق القانون بما يحفظ كرامة كبار السن وييسر لهم الحصول على حقوقهم.
تفاوت أسعار السلع الاستهلاكية.. وخطة عاجلة لضبط الأسواق
وفي وقت سابق، تقدّمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن التفاوت الكبير في أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق، خاصة الدواجن واللحوم، وعدم انضباط الأسعار مع بدء شهر رمضان المبارك.
وأشارت النائبة إلى أن الأسواق تشهد ارتفاعًا غير مبرر واختلافًا واسعًا في أسعار الدواجن واللحوم الحمراء والمجمدة والبيض، إلى جانب السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والبقوليات، لافتة إلى وجود فروق سعرية ملحوظة بين مناطق متجاورة داخل المدينة الواحدة، بما يعكس غياب الرقابة الفعّالة.
وأكدت أن من أبرز أسباب الأزمة استغلال بعض التجار لزيادة الطلب الموسمي خلال رمضان، وتذبذب أسعار الأعلاف وانعكاسها على تكلفة الإنتاج، إضافة إلى تحكم بعض الوسطاء في الأسعار، وتراجع دور المنافذ الحكومية في ضبط السوق، ما أدى إلى زيادة الأعباء على المواطنين خاصة محدودي الدخل، واختفاء بعض السلع في أوقات الذروة.
واستندت النائبة في طلبها إلى عدد من المواد الدستورية التي تلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان حصول المواطن على السلع الأساسية بسعر عادل، فضلًا عن القوانين المنظمة لحماية المنافسة والمستهلك والتموين والغش التجاري.
وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة، لمناقشة أسباب التفاوت السعري، وخطة الحكومة لضبط أسعار الدواجن واللحوم خلال شهر رمضان، وزيادة الرقابة على الأسواق، وضبط أسعار الأعلاف، والتوسع في المنافذ الحكومية، مع إعلان تسعيرة استرشادية أسبوعية ملزمة للمحال التجارية، بما يضمن حماية محدودي الدخل وتحقيق استقرار السوق خلال الموسم الاستهلاكي الأهم في العام.