أمين مسعود يطالب الحكومة بخطوات عملية لتعزيز حقوق الأسر الأكثر احتياجا
تقدم النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، ووكيل أول لجنة الإسكان والمرافق، بطلبي إحاطة في أولى جلسات دور الانعقاد الحالي، طالبًا زيادة معاش برنامج تكافل وكرامة لدعم الأسر الأولى بالرعاية.
تخفيف الأعباء المعيشية
أكد “مسعود” في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن حماية مصالح الفئات الأكثر احتياجا ليست رفاهية، بل واجب وحق أصيل يستوجب تحركا عاجلا من الدولة.
وأوضح وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق، أنه حرص على تقديم طلبي الإحاطة انطلاقا من إحساسه بأهل دائرته واحتياجاتهم اليومية، خاصةً الفئات الأكثر ضعفا، مشددا على أن دوره البرلماني يتطلب الدفاع عن حقوقهم ومساعدتهم على تخفيف الأعباء المعيشية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الطلب المقدم يطالب الحكومة بمراجعة ودراسة زيادة معاشات برنامج "تكافل وكرامة"، لضمان تقديم دعم فعّال يتوافق مع الاحتياجات المتزايدة للأسر المستفيدة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
وشدد النائب، أنه سيظل صوتا قويا لأهالي الدائرة في كل القضايا التي تمس حياتهم اليومية، داعيا إلى الإسراع في اتخاذ خطوات عملية لتعزيز حقوق الأسر الأولى بالرعاية وتقديم الدعم اللازم لهم.
المسئولية تجاه الأجيال القادمة
وفي وقت سابق، أشاد المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بالاهتمام الحكومي والتشريعي المتزايد بحماية حقوق الطفل في مواجهة التحديات الرقمية المتصاعدة.
وأعلن "مسعود" تأييده التام لصياغة مشروع قانون ينظم هذا الشأن، مؤكداً أنه يمثل خطوة محورية نحو تحقيق بيئة رقمية آمنة تضمن للأطفال التنقل عبر الإنترنت دون التعرض لمخاطر تهدد صحتهم النفسية والسلوكية.
وأوضح "مسعود" في بيان أصدره اليوم، أن التطور التكنولوجي السريع الذي بات جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية يفرض مسؤولية جسيمة لحماية الأجيال القادمة من مخاطر سوء الاستخدام أو الإفراط في منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن التشريع المرتقب يهدف لتحقيق توازن دقيق؛ حيث يوفر للأطفال فرص اكتساب المعرفة وتنمية المهارات، وفي الوقت ذاته يحميهم من المحتوى الضار والانعزال الاجتماعي.
انسجام مع الاستراتيجية الوطنية وحقوق الإنسان
وأكد وكيل أول لجنة الإسكان أن هذا التوجه يتماشى مع أولويات الدولة المصرية، ويسهم بشكل مباشر في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المشروع يُعد تجسيداً لرؤية الدولة في تعزيز الوعي الاجتماعي، وينسجم مع التزامات مصر الدولية، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل، مما يعكس التزام مصر الراسخ بمبادئ حقوق الإنسان عالمياً.
رؤية القيادة السياسية للمستقبل الرقمي
وثمن المهندس أمين مسعود الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضع حقوق الطفل في صلب أولوياتها، مؤكدا على أن هذه الخطوة التشريعية هي في جوهرها تفعيل للقوانين التي تواكب العصر الرقمي، بما يضمن تنمية قدرات الأطفال التعليمية والإبداعية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وتأمين مستقبل مشرق وآمن لأبناء مصر.