طلب إحاطة بشأن توقف الإفصاح عن بيانات إنتاج النفط والغاز عبر منصة «JODI»
تقدّم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، بشأن عدم انتظام قيام وزارة البترول بالإفصاح الشهري عن بيانات إنتاج النفط والغاز الطبيعي عبر منصة Joint Organisations Data Initiative الدولية، معتبرًا أن ذلك يمثل تراجعًا في معايير الشفافية المؤسسية لقطاع الطاقة.
توقف أو عدم انتظام الإبلاغ عن بيانات إنتاج الزيت الخام
وأوضح هريدي، أنه لوحظ خلال الأشهر الأربعة الماضية توقف أو عدم انتظام الإبلاغ عن بيانات إنتاج الزيت الخام عبر المنصة المعتمدة دوليًا، كما رُصد غياب بيانات الغاز الطبيعي مؤخرًا، وذلك بعد فترة طويلة من الانتظام في النشر.
مكونات الحوكمة الرشيدة في قطاعات الموارد الطبيعية
وأكد عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أن الإفصاح الدوري عبر قواعد البيانات الدولية يُعد أحد مكونات الحوكمة الرشيدة في قطاعات الموارد الطبيعية، لما له من دور في تعزيز مصداقية البيانات الرسمية، ودعم ثقة الشركاء الدوليين والمؤسسات التمويلية، وتمكين الجهات الرقابية والتشريعية من متابعة أداء القطاع بشكل موضوعي.
الاكتفاء ببيانات صحفية عامة حول “تحسن الإنتاج”
وأشار النائب، إلى أن الاكتفاء ببيانات صحفية عامة حول “تحسن الإنتاج” دون نشر سلاسل زمنية موثقة عبر قنوات دولية يخلق فجوة معلوماتية، ويضعف إمكانية التحقق المستقل، خاصة في ظل تحديات تتعلق بتراجع معدلات الإنتاج في بعض الحقول، وارتفاع فاتورة الاستيراد، وضغوط التمويل المرتبطة بالشركاء الأجانب.
تراجع الالتزام بمعايير الإفصاح الدوري المعتمدة دوليًا
ويهدف طلب الإحاطة إلى التنبيه إلى تراجع الالتزام بمعايير الإفصاح الدوري المعتمدة دوليًا، وإبراز أثر ذلك على مصداقية البيانات الرسمية، والدعوة إلى إعادة انتظام النشر الشهري لبيانات الإنتاج عبر المنصات الدولية، مع وضع إطار حوكمة واضح لإدارة البيانات داخل وزارة البترول والهيئات التابعة لها.