لمواجهة جشع التجار.. مقترح برلماني بإنشاء منصات بيع حكومية
أكد النائب إبراهيم مجدي حسين، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن شهر رمضان المبارك لا يجب أن يتحول إلى موسم لاستنزاف المواطنين، مشددًا على أن استقرار الأسعار في هذه المرحلة مسئولية مباشرة تقع على عاتق الحكومة، وتتطلب تحركًا عاجلًا وحاسمًا لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة تمس السلع الأساسية.
موجات الغلاء المتتالية
وأوضح حسين، في تصريحات صحفية له اليوم، أن حالة القلق المنتشرة في الشارع المصري بسبب موجات الغلاء المتتالية تفرض على الأجهزة التنفيذية تشديد الرقابة التموينية، وعدم الاكتفاء بالحملات الشكلية.
وتساءل عضو لجنة الزراعة بشأن استقرار الأسعار في هذه المرحلة الآتي:
- لماذا تترك أسعار السلع بلا سقف واضح؟
- أين آليات المحاسبة الرادعة للمتلاعبين بقوت المواطنين؟
- لماذا لا يتم ربط الحد الأدنى للأجور والمعاشات تلقائيًا بمعدلات التضخم لضمان حماية القوة الشرائية؟
وطالب النائب بحزمة إجراءات عاجلة، أهمها:
- تفعيل التسعير الإرشادي الإلزامي للسلع الأساسية
- ربط الأجور والمعاشات بمؤشرات الغلاء
- تنقية بطاقات الدعم وفق معايير شفافة تضمن وصوله لمستحقيه الحقيقيين،
- منح صلاحيات أوسع للأجهزة الرقابية مع تطبيق مبدأ المحاسبة العلنية لكل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار.
كما دعا النائب، إلى:
- إطلاق منصات بيع حكومية فعالة تكون بديلًا حقيقيًا لمواجهة جشع بعض التجار
- تكليف المحافظين بتنفيذ حملات مفاجئة ومستمرة على الأسواق
- إحالة المخالفين إلى محاكمات عاجلة
- إنشاء قائمة سوداء تعلن على مستوى المحافظات بأسماء المتورطين في المخالفات، لتكون رسالة واضحة بأن التلاعب بقوت المصريين خط أحمر.
وشدد حسين في ختام تصريحاته على أن الاقتصاد لا يُقاس فقط بمؤشرات النمو والأرقام الرسمية، بل بقدرة المواطن على شراء احتياجاته الأساسية والعيش بكرامة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن أي سياسة اقتصادية لا تنعكس إيجابًا على حياة الناس اليومية تحتاج إلى مراجعة جادة، لأن حماية المواطن من الغلاء ليست خيارًا بل التزامًا وطنيًا.